قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتَي حجب ثقة عن حكومته وقيادته، أعلن رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف اليوم (الإثنين) استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية.
وقال السياسي البالغ 39 عاماً إنه سيتنحى أيضاً عن زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.
ويأتي القرار بعد انهيار الاتفاق بين ائتلاف الحزبين الوطني الأسكتلندي والخُضر على خلفية إعلان الحكومة الأسكتلندية في 18 أبريل أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول 2030.
وبعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبَي المحافظين والعمال المعارضَين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف، ومن المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، وأعلن الخُضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.
ويوسف الذي تولى منصبه خلفاً لنيكولا ستيرجن في مارس العام الماضي، هو أول مسلم من أصول باكستانية يقود حكومة في أوروبا الغربية، وأول مسلم يقود حزباً كبيراً في أسكتلندا بعد أن هيمن الحزب الوطني الأسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في أدنبرة عاصمة أسكتلندا منذ 2007، مع 63 مقعداً من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخُضر.
وبعد استقالة يوسف، سيكون أمام البرلمان 28 يوماً لتعيين رئيس وزراء جديد. وفي النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الأسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بالدفاع والسياسة.
وعمل يوسف قبل تقلده رئاسة الوزراء في عدد من المناصب الوزارية المهمة، وفي فريقَي اثنين من أهم زعماء أسكتلندا خلال العقدين الماضيين؛ ستورجن، ورئيس الوزراء السابق أليكس سالموند.
