توصلت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية إلى نسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أمريكا، بعدما كانت مقررة بنسبة 25% المقترحة في السابق، وذلك قبل الموعد النهائي لفرض رسوم أكبر، المقررة بالأول من أغسطس القادم.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: «وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان وهذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان».
بدوره، أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بالاتفاق ووصفه بأنه «أقل رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة».
وأشار إيشيبا إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25 إلى 15%، إذ تمثّل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى أمريكا.
وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قد أعلن في وقت سابق، أنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وقال لوتنيك: «أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً»، منوهاً إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم.
ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات.
وأفادت الصحيفة أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تراوح بين 15 و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الإدارة الأمريكية تبحث حالياً عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تكشف عنها، قولها إن ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25% وفقاً لما هو مخطط له.
وقالت الصحيفة إن المفوضية الأوروبية تستعد لوضع قائمة برسوم جمركية محتملة على الخدمات الأمريكية، إلى جانب قيود على الصادرات، وذلك كجزء من إجراءات انتقامية محتملة إذا فشلت المحادثات التجارية مع واشنطن، بحسب ما أفاد مسؤولان مطلعان على تفاصيل المحادثات.
ورغم أن بروكسل سبق أن حذرت من توسيع نطاق الحرب التجارية عبر الأطلسي لتشمل قطاع الخدمات إذا فشلت المفاوضات في تجنب هذه الرسوم، فإنها امتنعت حتى الآن عن تقديم تدابير ملموسة للعواصم الأوروبية. وأكد أحد المسؤولين أن القائمة لن تقتصر فقط على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
ومن المتوقع أن تُضاف هذه القائمة إلى اقتراح حالي بالرد على واردات أمريكية سنوية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو، وهي تشمل بالفعل فرض رسوم على طائرات بوينغ والسيارات وبعض المشروبات الكحولية.
أخبار ذات صلة
