أعلن وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيلو أن نحو 12 ضابطاً بالجيش تم القبض عليهم عقب محاولة اقتحام القصر الرئاسي مساء الثلاثاء الماضي.
وأضاف الوزير للتليفزيون المحلي أن الضباط يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى أحكام بالسجن تراوح مدتها بين 15 و30 عاماً.
وقال إن الجنرال خوان خوسيه سونيجا الذي قاد هذه المحاولة أُبلغ بأنه سيتم تجريده من منصبه لأن سلوكه «لا يتماشى مع الدستور»، مضيفاً أن سونيجا استقبل النبأ بهدوء.
من جهة أخرى دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى إجراء تحقيق شامل ونزيه في الأحداث الأخيرة التي شهدتها بوليفيا.
وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان: «أشعر بقلق بالغ حيال الاقتحام العسكري الأربعاء للقصر الرئاسي في بوليفيا».
وأضاف: «من الضروري أن تضمن السلطات البوليفية بما في ذلك القوات المسلحة، الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في جميع الظروف، وأن تحمي النظام الدستوري وتحافظ على السلام».
