لم تعد المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مجرد تصعيد عسكري محدود في نطاق جغرافي ضيق. فمع انتقال الردود الصاروخية إلى استهداف مواقع داخل دول الخليج، دخلت الأزمة مرحلة مختلفة، حيث باتت السيادة الوطنية وأمن الإقليم في صلب المعادلة. وفي هذا التحوّل، لم يعد السؤال متعلقًا بتوازنات القوى الكبرى فحسب، بل بكيفية تموضع الدول الإقليمية، وفي مقدمتها السعودية، بين محاولة منع الحرب وحماية أمنها عندما تُفرض عليها.
في هذا السياق المتسارع، يقتضي فهم الموقف السعودي العودة خطوة إلى الوراء. فقبل اندلاع الضربات، كانت الرياض تتحرك في اتجاه مختلف تمامًا لمسار المواجهة. تقارير دولية أشارت إلى أن المملكة، ومعها عواصم خليجية، أبلغت واشنطن بوضوح مخاوفها من أن أي عمل عسكري واسع ضد إيران قد يفتح الباب أمام تصعيد غير قابل للضبط، ويهدّد أمن الطاقة، ويضع الممرات البحرية والبنية التحتية الحيوية في دائرة الخطر. وفي ذلك السياق أكّدت السعودية أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها منطلقاً لأي هجوم، في تموضع يعكس إدراكًا بأن الحروب في الشرق الأوسط لا تبقى محدودة، وأن آثارها تتجاوز أطرافها المباشرين.
ذلك الموقف لم يكن حيادًا سلبيًا، بل تموضعًا استراتيجيًا يقوم على أولوية منع الحرب قدر الإمكان. فالمملكة التي تقود تحولًا اقتصاديًا واسعًا تدرك أن الاستقرار الإقليمي شرط أساسي لاستمرار التنمية، وأن أي مواجهة مفتوحة مع إيران، أو محاولة لإسقاط نظامها بالقوة، قد تنتج فراغًا أمنيًا واضطرابًا ممتدًا في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسيًا.
غير أن المعادلة تبدلت مع انتقال الرد الإيراني إلى استهداف مواقع داخل عدد من الدول الخليجية، وصولًا إلى مناطق داخل المملكة. هنا لم يعد الحديث عن حرب تدور في نطاق بعيد، بل عن مساس مباشر بسيادة دول عربية. واستهداف أراضٍ ذات سيادة، أيًا تكن مبرراته، ينقل الأزمة من مستوى الصراع بين قوى كبرى إلى مستوى الاعتداء على الحدود الوطنية، وهو تحوّل جوهري في طبيعة المشهد.
البيانات السعودية التي صدرت عقب ذلك جاءت منسجمة مع هذا التحوّل في السياق. فقد أدانت المملكة الاعتداءات ووصفتها بانتهاك سافر للسيادة ومبادئ القانون الدولي، وأكّدت تضامنها الكامل مع الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، في تأكيد واضح على أن أمن الخليج لا يتجزأ. وفي الوقت ذاته شدّدت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على أي عدوان.
هذا الانتقال من محاولة منع الحرب إلى التأكيد على حق الرد لا يمثّل ازدواجية في المبدأ، بل تغيرًا في الظروف. فالدولة التي سعت إلى تجنيب المنطقة مواجهة واسعة ليست ملزمة بقبول أن تصبح ساحة لها. وفي إطار القانون الدولي، يشكّل احترام سيادة الدول قاعدة أساسية لتنظيم استخدام القوة. كما يقر ميثاق الأمم المتحدة بحق الدفاع عن النفس عند التعرّض لاعتداء مسلح، شريطة أن يكون الرد متناسبًا وضروريًا. وبين مبدأ الامتناع عن استخدام القوة ومبدأ الدفاع المشروع تتحرك السعودية، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في بدء التصعيد، لكنها تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها.
وإضافة إلى ذلك، فإن استهداف أراضي دولة لم تعلن الحرب، أو لم تكن منطلقًا مباشرًا لعمل عسكري، يثير إشكاليات قانونية تتعلق بمبدأ عدم توسيع نطاق النزاع إلى دول ثالثة. ومن هذا المنظور، يصبح الدفاع عن السيادة ليس مجرد خيار سياسي، بل التزام قانوني تجاه حماية الإقليم والسكان، وفق القواعد المستقرة في النظام الدولي المعاصر.
في المقابل، لم ينفصل الموقف السعودي عن محيطه الخليجي. فقد جاء التضامن الصريح مع الدول التي طالها الاستهداف ليؤكد أن أمن الخليج وحدة واحدة. هذا التماسك لا يقتصر على بعد رمزي، بل يحمل بعدًا ردعيًا واضحًا؛ إذ إن وحدة الموقف السياسي وتنسيق الرسائل بين العواصم الخليجية يعززان كلفة أي استهداف مستقبلي، ويؤكدان أن التعامل مع أي اعتداء لن يكون مجزأً أو معزولًا. وفي بيئة إقليمية معقدة، يشكّل هذا الاصطفاف المنضبط عنصر استقرار وردع في آن واحد، لأنه يبعث برسالة مفادها أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن أي مساس بدولة منها ستكون له تداعيات أوسع.
ومع ذلك، لم تتجه الرياض إلى خطاب تصعيدي مفتوح، ولم تتبنَّ لغة تتجاوز حدود الدفاع المشروع، بل أبقت تحركها ضمن معادلة ردع منضبطة، مقرونة بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه انتهاك السيادة وتقويض استقرار المنطقة. إنها مقاربة تجمع بين حماية الأمن الوطني ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع قد لا تكون في مصلحة أحد.
هكذا يتضح موقع الرياض في هذه اللحظة المفصلية. فهي ليست طرفًا في حرب سعت إليها، ولا دولة تقف على الهامش. بل قيادة حاولت منع الحرب عندما كان المنع ممكنًا، وتؤكد اليوم حقها في الرد عندما أصبح الاعتداء واقعًا. بين هذين الحدين يتحدد تموضعها: حماية السيادة، وصون الاستقرار، وتعزيز تماسك الخليج، من دون التفريط في حق الدفاع المشروع الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية.
The current confrontation between the United States and Israel on one side, and Iran on the other, is no longer merely a limited military escalation within a narrow geographic scope. With the shift of missile responses to targeting sites within Gulf countries, the crisis has entered a different phase, where national sovereignty and regional security are at the heart of the equation. In this transformation, the question is no longer solely about the balance of major powers, but about how regional countries, led by Saudi Arabia, position themselves between attempts to prevent war and protecting their security when it is imposed upon them.
In this rapidly evolving context, understanding the Saudi position requires taking a step back. Before the strikes erupted, Riyadh was moving in a completely different direction regarding the confrontation. International reports indicated that the Kingdom, along with Gulf capitals, clearly communicated its concerns to Washington that any extensive military action against Iran could open the door to uncontrollable escalation, threaten energy security, and put maritime corridors and vital infrastructure at risk. In this context, Saudi Arabia affirmed that it would not allow its territory or airspace to be used as a launchpad for any attack, reflecting an understanding that wars in the Middle East do not remain limited, and their effects extend beyond the immediate parties involved.
This position was not a negative neutrality, but a strategic positioning based on the priority of preventing war as much as possible. The Kingdom, which is leading a broad economic transformation, understands that regional stability is a prerequisite for continued development, and that any open confrontation with Iran, or attempts to overthrow its regime by force, could result in a security vacuum and prolonged unrest in a geopolitically sensitive region.
However, the equation changed with Iran’s response shifting to target sites within several Gulf countries, reaching areas inside the Kingdom. Here, the discussion is no longer about a war occurring in a distant scope, but about a direct infringement on the sovereignty of Arab countries. Targeting sovereign lands, regardless of the justifications, elevates the crisis from a conflict between major powers to an assault on national borders, which is a fundamental shift in the nature of the scene.
The Saudi statements that followed were consistent with this shift in context. The Kingdom condemned the attacks, describing them as a blatant violation of sovereignty and principles of international law, and reaffirmed its full solidarity with the UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, and Jordan, clearly indicating that Gulf security is indivisible. At the same time, it emphasized that it would take all necessary measures to protect its territory, citizens, and residents, including the option to respond to any aggression.
This transition from attempting to prevent war to affirming the right to respond does not represent a duality in principle, but a change in circumstances. A state that sought to spare the region from a wide confrontation is not obligated to accept becoming a battleground. Within the framework of international law, respecting the sovereignty of states is a fundamental rule for regulating the use of force. The United Nations Charter also recognizes the right to self-defense when subjected to armed aggression, provided that the response is proportional and necessary. Between the principle of refraining from the use of force and the principle of legitimate defense, Saudi Arabia moves, affirming that it was not a party to the escalation but retains its full right to protect its security and sovereignty.
Moreover, targeting the territory of a state that has not declared war, or has not been a direct launchpad for military action, raises legal issues related to the principle of not expanding the scope of conflict to third countries. From this perspective, defending sovereignty becomes not merely a political option, but a legal obligation to protect the territory and population, according to the established rules in the contemporary international system.
In contrast, the Saudi position did not detach from its Gulf surroundings. The explicit solidarity with the targeted countries reaffirmed that Gulf security is a single unit. This cohesion is not limited to a symbolic dimension but carries a clear deterrent aspect; the unity of political stance and coordination of messages among Gulf capitals enhance the cost of any future targeting and confirm that dealing with any aggression will not be fragmented or isolated. In a complex regional environment, this disciplined alignment serves as both a stabilizing and deterrent element, as it sends a message that regional security is a collective responsibility, and any infringement on one state will have broader repercussions.
Nevertheless, Riyadh did not resort to an open escalatory rhetoric, nor did it adopt a language that exceeds the limits of legitimate defense, but rather kept its actions within a framework of disciplined deterrence, coupled with a call for the international community to assume its responsibilities regarding violations of sovereignty and undermining regional stability. It is an approach that combines the protection of national security with the prevention of slipping into a broader confrontation that may not be in anyone’s interest.
Thus, Riyadh’s position in this pivotal moment becomes clear. It is neither a party to a war it sought to avoid, nor a state standing on the sidelines. Rather, it is a leadership that attempted to prevent war when it was possible, and today affirms its right to respond when aggression has become a reality. Between these two extremes lies its positioning: protecting sovereignty, preserving stability, and enhancing Gulf cohesion, without compromising the right to legitimate defense guaranteed by international charters and laws.
