قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر القادم.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار الصادر عن النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء، معتبرًا أن الإجراء يخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الإبداع.
وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت، في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب التصاريح الفنية الخاصة بالفنانة هيفاء وهبي، ومنعها من إقامة الحفلات داخل مصر. واعتبر مقيمو الدعوى أن هذا القرار يُعد مساسًا بحرية التعبير والإبداع الفني التي ينص عليها الدستور المصري في مادتيه 65 و67، اللتين تحظران فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بناءً على قانون وبقرار قضائي.
وفي تقريرها المقدم للمحكمة، أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار المطعون عليه، مؤكدة أنه صدر دون سند قانوني أو حكم قضائي، ما يجعله متعارضًا مع نصوص الدستور التي تضمن حرية التعبير والإبداع. كما شددت الهيئة على أن النقابة لا تمتلك صلاحية اتخاذ قرار بمنع فنان من ممارسة نشاطه الفني إلا في إطار قانوني واضح ومحدد.
أخبار ذات صلة
