أظهر استطلاع للرأي أن غالبية واضحة من الألمان تؤيد فرض قواعد أوروبية على الإنتاج الصناعي.
وفي الاستطلاع الذي أجري بتكليف من نقابة «آي جي ميتال» الألمانية للعاملين في قطاع المعادن والإنتاج الصناعي، وافق 70% من المشاركين على العبارة: «ينبغي إلزام الشركات التي تبيع منتجات في السوق الأوروبية قانوناً بتوطين جزء من إنتاجها أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي».
وتتضمن مسودة ما يعرف بقانون المسرع الصناعي، الذي تعتزم المفوضية الأوروبية تقديمه خلال الأيام القادمة، مثل هذه القواعد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وكانت خلافات قد برزت أخيراً بشأن مدى صرامة هذه اللوائح. وانتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحات فرنسية واسعة النطاق لفرض مبدأ «صنع في أوروبا»، الذي يقضي بمنح مزودي الخدمات الأوروبيين أفضلية في الاستثمارات العامة.
وطالب ميرتس بأن تقتصر مثل هذه القواعد على القطاعات الحيوية والإستراتيجية، وألا تستخدم إلا كملاذ أخير.
وأيد 90% من المشاركين في الاستطلاع أن تقدم الدولة دعماً للشركات فقط إذا ضمنت الأخيرة بقاء الإنتاج والوظائف في أوروبا، كما رأى 83% من المشاركين أن العقود العامة ينبغي أن تمنح فقط للشركات التي تضمن وظائف آمنة في أوروبا.
وقال الرئيس الثاني للنقابة يورجن كيرنر: «عندما تنفق السياسة أموال دافعي الضرائب، يجب أن يعزز ذلك موقع أوروبا الصناعي ويؤمن الوظائف هنا لدينا»، مضيفاً أن الإنتاج المحلي هو الرد المنطقي على عالم تحدده الرسوم الجمركية وإجراءات الدعم والممارسات التجارية غير العادلة التي تقضي يومياً على وظائف في أوروبا.
