أقر المجلس التشريعي البرلمان التايواني اقتراحًا لبدء إجراءات عزل الرئيس لاي تشينغ-تي بأغلبية 60 صوتًا مقابل 51، وكان ذلك مدعومًا من نواب حزب الكومينتانغ، وحزب الشعب التايواني.
ويتهم النواب المعارضون الرئيس لاي بانتهاك النظام الدستوري وتقويض الديموقراطية، وذلك بعد رفضه في 15 ديسمبر إصدار تعديل قانوني أقره البرلمان يتعلق بـ«توزيع الإيرادات الحكومية».
وكان هذا التعديل يهدف إلى زيادة حصة الحكومات المحلية من الإيرادات العامة، لكن الرئيس اعتبره يهدد الاستدامة المالية للدولة، واستند إلى رفض رئيس الوزراء تشو رونغ-تاي التوقيع المضاد عليه — وهو إجراء دستوري مطلوب — ليبرر عدم إصداره.
ويصف قادة المعارضة تصرف الرئيس بأنه «تجاوز سلطوي» و«إهانة للرأي العام»، بل وصل الأمر إلى عرض صور معدلة تصور لاي كـ«يوان شيكاي» الرئيس الصيني الذي حاول استعادة الإمبراطورية عام 1915.
في المقابل، يرى الحزب الحاكم أن الإجراء «رمزي بحت» ومسرحية سياسية، لأن المعارضة تمتلك 60 صوتًا فقط، بينما يتطلب إقرار قرار العزل في البرلمان ثلثي الأعضاء، أي 76 صوتًا على الأقل، ثم ينتقل إلى المحكمة الدستورية التي ما زالت تعاني من نقص في عدد القضاة (8 فقط من 15)، ما يجعل نجاح العزل شبه مستحيل عمليًا.
وفاز لاي تشينغ-تي من الحزب الديموقراطي التقدمي برئاسة الجمهورية في يناير 2024، لكن حزبه خسر الأغلبية في البرلمان (51 مقعدًا فقط من أصل 113)، حيث سيطر تحالف المعارضة — حزب الكومينتانغ 52 مقعدًا و حزب الشعب التايواني 8 مقاعد وبعض المستقلين على الغالبية الهشة، ما أدى إلى تصعيد الصراع التشريعي المتواصل منذ تولي لاي المنصب في مايو 2024.
وتشهد تايوان خلافًا حادًا بين الحكومة والبرلمان بسبب تخفيضات في الميزانية العامة وميزانية الدفاع، ورفض زيادة الإنفاق العسكري الضخمة التي يطالب بها لاي بما في ذلك حزمة إضافية مقترحة بـ40 مليار دولار، وتعطيل تشكيل المحكمة الدستورية بسبب الخلافات.
ويعتبر قرار الرئيس التايواني برفض إصدار التعديل التشريعي بعد إقرار البرلمان أول حالة في التاريخ التايواني الحديث يرفض فيها رئيس إصدار قانون أقره البرلمان.
