سجلت تركيا أكبر فائض شهري في الميزانية على الإطلاق مع تحول الحكومة إلى إصلاح المالية العامة بالتوازي مع سياسات نقدية موجهة نحو خفض التضخم.
وبلغ الفائض في مايو 6.7 مليار دولار، وهو أكبر فائض في البيانات التي تعود إلى عام 2006، وهو يأتي بعد خمسة أشهر متتالية من تسجيل عجز في الميزانية.
وتقوم الحكومة التركية بتشديد السياسة المالية من خلال تخفيضات في الإنفاق، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخطط الجديدة مثل فرض حد أدنى من الضرائب على الشركات.
وتشير توقعات الحكومة إلى أن يسجل العجز 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي.
