أنهت تركيا نظام حماية للودائع من انخفاض قيمة العملة، الذي تقدّر تكلفته بنحو 60 مليار دولار، في خطوة أخرى للتخلي عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تسببت في انهيار الليرة قبل عدة سنوات.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان له، إنه قرر وقف فتح وتجديد حسابات برنامج الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف اعتباراً من 23 أغسطس. وأضاف أن الحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ ستظل سارية حتى تاريخ استحقاقها.
وأشار البنك المركزي إلى أنه يراجع لوائحه المتعلقة بمكافآت متطلبات الاحتياطي وممارسات العمولات المرتبطة بالنظام بعد وقفه. وبموجب هذا النظام، كان بإمكان الأفراد والشركات إيداع الليرة في حسابات خاصة محمية من تراجع سعر الصرف.
وكان البنك المركزي التركي قد أبقى في 14 أغسطس الجاري، على توقعاته لمعدل التضخم في نهاية 2025 عند 24% من دون تغيير عن تقريره الفصلي السابق، لكنه رفع تقديرات نهاية 2026 إلى 16% مقارنة بـ12% سابقاً، وعدل توقعات 2027 إلى 9% بدلاً من 8%.
يذكر أن الليرة خسرت 44% من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، و29% في عام 2022، و37% في عام 2023، و16% العام الماضي. كما تقلّصت قيمة الودائع التي يغطيها النظام من ذروة بلغت 140 مليار دولار إلى 11 مليار دولار فقط.
أخبار ذات صلة
