وتشمل الخطوة الجديدة فرض عقوبات على مجموعة متنوعة من الشركات، خصوصاً العشرات من موردي الإلكترونيات الصينيين، إضافة إلى كيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
وأفادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن اقتراح واشنطن تقديم قرض لأوكرانيا يتم سداده من عائدات الأصول المجمدة الروسية، لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذه الأصول، بحسب ما نقلت عنها صحيفة «نيويورك تايمز»، اليوم (الخميس)، قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في إيطاليا، إذ يتوقع إعلان خطة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح أوكرانيا.
واعتبرت يلين أن «الولايات المتحدة وتحالفنا العالمي»، بما فيه مجموعة السبع وأوروبا ودول أخرى، منخرطون في «معركة إرادات» مع روسيا، ورحبت بموافقة الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لتقديم المساعدة إلى كييف، لكنها أشارت إلى أن هذا لا يكفي «لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية والمستقبلية».
وتتزامن هذه العقوبات مع قيود تصدير جديدة من وزارة التجارة الأمريكية تركز على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية الضرورية لتصنيع أنظمة الأسلحة المتقدمة. وتتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات لمعالجة المخاوف المتعلقة بشراء روسيا لأشباه الموصلات المتقدمة والمعدات البصرية والبرمجيات وغيرها من المنتجات المهمة على الرغم من العقوبات القائمة.
وتشمل التدابير الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية تعديلات على العقوبات المفروضة على البنوك الروسية مثل بنك VTB وSberbank، وتوسيع نطاق القيود لتشمل فروعها والشركات التابعة لها في مواقع مثل الصين والهند وهونغ كونغ وقيرغيزستان.
ولفت مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة إلى أنه في حين أن العديد من البنوك الكبيرة قد قلصت أعمالها في روسيا بعد تطبيق سلطة العقوبات المصرفية الثانوية الجديدة، فإن البنوك الأصغر حجماً التي لديها أقسام امتثال أقل قوة لا تزال تعالج المعاملات التي تدعم الإنتاج العسكري الروسي. وهناك جهود جارية لتحديد هذه البنوك والتماس مساعدة المؤسسات المالية الغربية الكبرى لمنع مثل هذه الأنشطة.
وتستهدف وزارة الخزانة الأمريكية عائدات الطاقة الروسية من خلال فرض عقوبات على الكيانات المشاركة في ثلاثة مشاريع كبيرة للغاز الطبيعي المسال: الغاز الطبيعي المسال في أوبسكي للغاز الطبيعي المسال، والغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 1، والغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي 3.
من جانبها، قررت بريطانيا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، اليوم، وتشمل حزمة الإجراءات أكثر من 50 فرداً وكياناً.
وكانت بريطانيا أعلنت مطلع العام حزمةً جديدةً من العقوبات ضد روسيا قائلة إنها تسعى إلى تقليص ترسانة الأسلحة والأموال اللازمة للحرب، بعد مرور عامين منذ بدء غزو أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».
