نظام المناطق الحالي ركّز بشكل كبير على جوانب إدارية وتنظيمية من خلال 41 مادة، ولائحة تنفيذية من 30 مادة، وتعليمات منظمة للمجالس المحلية لتنمية وتطوير المحافظات والمراكز من 16 مادة، وجميع هذه المواد تراجعها لجنة معنية في وزارة الداخلية، وأوصت بعدد من التعديلات، وكان آخرها في العام 1428هـ -بحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات المنشورة في موقع وزارة الداخلية-، وهو ما يعزز من أهمية مراجعة نظام المناطق ولائحته بمنهجية أكثر شمولية، ولجان على أعلى مستوى تتكامل في جهودها مع وزارة الداخلية؛ للوصول إلى نظام يعبّر مع جوانبه الإدارية والتنظيمية المهمة؛ جوانب أخرى اقتصادية وتنموية وبيئية لا تقل أهمية.
اليوم لدينا إستراتيجيات مناطقية، وأخرى قطاعية، ووجود نظام محدّث للمناطق سيعزز من مكامن القوى التي تدفع بها الدولة حالياً من خلال تلك الإستراتيجيات؛ وصولاً إلى تنمية مستدامة على أساس اقتصادي واستثماري، إلى جانب -وهذا أمر مهم- الحد من بعض الفجوات التنظيمية مع وتيرة التسارع بين عدة جهات حكومية تتشارك في العمل داخل المنطقة الواحدة، كذلك توحيد الجهود والمرجعيات، بما يضمن المزيد من التكامل والتنسيق.
وصلنا إلى 138 محافظة على مستوى المملكة بتصنيفها (أ و ب)، والمئات من المراكز التابعة لها، ومازالت الفرص أكثر بكثير من التحديات الموجودة حالياً في بعض تلك المحافظات، ولكنها بحاجة إلى تحديث النظام لتمكين مجالس المناطق، ولوائح تمنح هذه المجالس المزيد من الصلاحيات، وسرعة اتخاذ القرار، وحوكمته، حيث لا تزال كثير من محافظات بعض المناطق بدون ميزة اقتصادية تنافسية، وفرص استثمارية واعدة، والدليل أرقام عدد السكان الذي أظهره تعداد المملكة الأخير، حيث من الواضح أن الهجرة إلى المدن الرئيسة بحثاً عن العمل مؤشر مهم على العامل الاقتصادي في المحافظة، ومحدودية دور القطاع الخاص فيها، كما أنه مؤشر آخر على مستوى التنمية في المحافظة، وما تم تحقيقه خلال العقود الماضية.
نظام المناطق مرتكز محوري للتنمية المستدامة، وتطويره عامل أساس نحو بناء منظومة إدارية واقتصادية متماسكة في المنطقة، ويعزز من دور مجالس المناطق في تقدير الاحتياجات واقتراح المشروعات، كما يدعم مشاركة القطاع الخاص في المحافظات، وخلق فرص وظيفية لأبنائها، وهذا العائد الأكبر من التطوير والتحسين للمستقبل.
