طرحت هيئة النقل تعديلات في لائحة نظام البريد لتحسين تجربة المستخدم، وتذليل التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات البريدية، وحفظ حقوق جميع الأطراف. وحدد التعديل ثلاث ساعات لتسليم الطرود مع إتاحة خيار تحديد الفترة الزمنية للمستفيد في المساء أو الصباح. وألزم التعديل مقدم الخدمة العمل بنطاق الخدمات المرخص له بمزاولتها وعدم الانقطاع عن تقديم الخدمة مدة تتجاوز ستة أشهر متواصلة، والامتناع عن ممارسة أي أنشطة قد تُلحق ضرراً بالمصالح الوطنية، سواء الأمنية أو الاقتصادية، والالتزام الصارم بفترة تسليم الطرود المحددة بثلاث ساعات.
ومنحت التعديلات مقدم الخدمة التعاقد مع الغير لأداء بعض الخدمات البريدية المرخص له بها، بشرط توفر متطلبات تقديم الخدمات البريدية لدى المتعاقد معه، ويظل مقدم الخدمة مسؤولاً أمام الهيئة والغير عن الالتزامات المترتبة على تقديم الخدمات البريدية.
وبحسب اللائحة المطروحة تبعث المادة البريدية إلى العنوان الوطني للمرسل إليه أو وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد تقديم الخدمة، ويجب على مقدم الخدمة توفير آلية للتحقق من التسليم.
The Transport Authority has proposed amendments to the postal system regulations to enhance the user experience, alleviate the challenges faced by postal service providers, and protect the rights of all parties involved. The amendment specifies a three-hour delivery window for parcels, allowing the recipient to choose whether they prefer the delivery in the morning or evening. The amendment requires the service provider to operate within the scope of the services they are licensed to provide and prohibits them from discontinuing service for more than six consecutive months. Additionally, they must refrain from engaging in any activities that could harm national interests, whether security-related or economic, and strictly adhere to the specified three-hour parcel delivery period.
The amendments allow the service provider to contract with third parties to perform some of the licensed postal services, provided that the contractor meets the requirements for providing postal services. The service provider remains responsible to the authority and to third parties for the obligations arising from the provision of postal services.
According to the proposed regulations, postal items are sent to the national address of the recipient or as agreed upon in the service provision contract, and the service provider must provide a mechanism to verify delivery.
