في السنوات الأخيرة، تحوّلت أنظار العالم إلى منطقة الشرق الأوسط مع بروز قيادة جديدة وطموحة في المملكة العربية السعودية، حيث يقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروعاً للإصلاح والنهضة يهدف إلى تحويل المنطقة إلى ما يُشبه «أوروبا الجديدة». وبينما تتعرّض المملكة لانتقادات أو حتى «ملامة» في بعض المسائل، يتضح أن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق قيادات المنطقة التي تتقاعس عن الإصلاح ومكافحة الفساد.
يسعى سمو الأمير محمد بن سلمان لنقل الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة من الحداثة والازدهار، مستلهمًا النماذج الأوروبية في الحكم الرشيد، والاستثمار في الإنسان، والاعتماد العلمي والتكنولوجي.
أطلق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المملكة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتمكين المرأة، والحد من سلطة المؤسسات التقليدية التي تعرقل التنمية.
شنّ حملات غير مسبوقة لمواجهة الفساد المالي والإداري، وطالت شخصيات نافذة في الدولة، وأُعيدت أموال كبيرة إلى الخزينة العامة، ما عزّز الثقة في المسار الإصلاحي.
يطالب الأمير محمد بن سلمان علنًا قادة المنطقة باتخاذ خطوات مماثلة في الإصلاح ومحاربة الفساد، مؤكداً أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل الفوضى والفساد والمحسوبيات.
أصبح دعم السعودية ومساعدتها مرهونين بتنفيذ إصلاحات جدية، وليس مجرد وعود أو تغييرات شكلية، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الإدارة.
يبرز لبنان مثالاً واضحًا على هذا المنهج، حيث جعل ولي العهد أي دعم سعودي مشروطًا بتحقيق الإصلاحات الحقيقية، وانطلاق مسار شفاف لمحاربة الفساد.
المملكة العربية السعودية أكدت أنها لن تقدم مساعدات للبنان ما لم تُجرَ إصلاحات حقيقية وجدية على المستويات الاقتصادية والمالية والقضائية، بالإضافة إلى ضرورة حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة فقط ومحاربة الفساد بشكل فعّال ومحاسبة الفاسدين، باعتبار أن السلاح خارج الشرعية يمثل حاجزًا أساسيًا أمام الاستقرار.
هذه الشروط وضعتها السعودية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم استغلاله من قبل جهات فاسدة أو مليشيات خارج إطار الدولة، خصوصًا في ظل التدهور الاقتصادي الحاد والفساد المستشري في لبنان. المملكة ترى أن هذه الإصلاحات شرط أساسي لاستقرار لبنان وتنميته، ولتمكينه من استعادة دوره الطبيعي في المنطقة، كما أكد قادة السعودية خلال لقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين.
كما حدث داخلياً في المملكة، تلتزم السعودية بتحويل المساعدات ودعم بناء الدول القوية فقط بعد التزامها بالإصلاح الحقيقي وتخطي المعوقات السيادية.
السعودية لا تعارض دعم أي دولة عربية أو مساعدة شعب شقيق، لكنها تصر على أن الأموال لا تضيع في الفساد أو تعزيز المليشيات على حساب الدول.
التقاعس عن الإصلاح واتخاذ المواقف الحاسمة السبب الحقيقي للأزمات المستمرة، وليس موقف المملكة المشروط والداعي لبناء أنظمة رأسمالية مستدامة.
طموح سمو الأمير محمد بن سلمان لجعل الشرق الأوسط أوروبا الجديدة ليس حلماً فردياً، بل رؤية عصرية تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات وتطبيق الإصلاحات. ومن يلوم المملكة عليه أن يدقق في بيته الداخلي أولاً: فعهد الهبات والدعم غير المشروط انتهى، وأصبح مفتاح التنمية هو الجرأة في مواجهة الفساد، وتسليم القرار لقوة الدولة الشرعية لا للمليشيات والفاسدين.
أخبار ذات صلة
