أثار تطبيق برنامج «حضوري» جدلا واسعا في الأوساط التعليمية، بعد أن كشف عدد من المعلمين عن وجود تناقض واضح بين ما ورد في الدليل الإجرائي الأخير وبين آلية التطبيق الحالية للبرنامج.
فالدليل الإجرائي ينص بوضوح على أن دوام المعلم يبدأ قبل الحصة الأولى بربع ساعة وينتهي بخروج الطلاب، بما لا يتجاوز 7 ساعات يوميا. وهو نص صريح لم يطرأ عليه أي تعديل أو تحديث حتى الآن.
لكن الواقع الميداني، كما يرصده المعلمون، يؤكد أن برنامج «حضوري» يتجاهل هذا النص، فارضا على المعلمين التزاما ثابتا بالبقاء سبع ساعات كاملة، حتى في الأيام التي ينتهي فيها الجدول الدراسي مبكرا أو تقل فيها الحصص.
فجوة تنظيمية
هذا التناقض خلق فجوة واضحة بين النص والتطبيق، وأثار تساؤلات حول آلية توحيد المرجعيات الإدارية. فالمعلمون يرون أن النظام الإلكتروني تجاوز النظام الإجرائي، ما أوقعهم تحت ضغط التزامات إضافية لا سند لها من اللوائح الرسمية.
دعوات للتصحيح
يطالب العاملون في الميدان وزارة التعليم بحسم التناقض، وتحديث الإجراءات بما ينسجم مع النصوص الرسمية أو إعادة برمجة «حضوري» بما يتوافق مع الدليل. فغياب المراجعة – وفق آراء المختصين – قد يضاعف من الارتباك الإداري، ويؤثر على انضباط العملية التعليمية، بل ويهز ثقة المعلمين في عدالة الأنظمة.
أخبار ذات صلة
