اليوم لدينا سبع منصات حكومية لتلقي التبرعات (إحسان، تبرع، وقفي، جود للإسكان، شفاء، زكاتي، ساهم)، إلى جانب منصات ومتاجر الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والتي وصل عدد التراخيص فيها إلى 1750 ترخيصاً، وعلى الرغم من أن هذه المنافذ الرقمية تبذل جهوداً كبيرة في إيصال التبرعات لمستحقيها، وضمان ذلك من خلال عدة مسارات متنوعة للصدقة والزكاة وغيرها، إلّا أن الحاجة لا تزال قائمة لتوحيد هذه المنصات، والتراخيص، لتكون في منصة واحدة -باستثناء منصة ساهم التي تدعم جهود المملكة للإغاثة والأعمال الإنسانية.
التحدي الآخر؛ هو بروز ظاهرة التسول الإلكتروني في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعاطف البعض معها، رغم وجود المنصات الحكومية المعتمدة، والجمعيات المرخصة، وهذا يتطلب وعياً مجتمعياً بأهمية التعامل مع تلك الحالات على أساس أهمية التواصل مع الجمعية الخيرية في النطاق الجغرافي للحالات الإنسانية المعلنة في تلك الحسابات، وطلب باحث اجتماعي من الجمعية للوقوف على الحالة وتقييمها، وذلك قبل تقديم المساعدة عبر الجمعية، وليس من يدير تلك الحسابات.
ويأتي الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة يوم الجمعة المقبل عبر منصة إحسان، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بأعمال الخير والبر والإحسان، وتحفيز المحسنين على البذل والعطاء في شهر رمضان، وتعزيز قيم التكافل بين أبناء المجتمع الواحد، وهذه المكاسب المهمة يضاف إليها أيضاً التأكيد على ضرورة توجيه السلوك المجتمعي نحو منصة إحسان لتقديم التبرعات والصدقات والزكوات؛ كجهة موثوقة في إيصالها لمستحقيها، مما يحد بشكل كبير جداً من ظاهرة التسول الإلكتروني، والمتاجرة بالقضايا الإنسانية في سبيل مكاسب أخرى بعيداً عن ما هو معلن.
ننتظر بإذن الله أن تساهم الحملة هذا العام في تحقيق مستهدفاتها، وتخطي أرقامها المسجلة، وإيصال المساعدات لمستحقيها، من خلال منافذ رقمية، وجهود مشتركة بين منصة إحسان ومنظمات القطاع غير الربحي التي يعوّل عليها الكثير للمساهمة في تلك الجهود، لما تملكه من إمكانات وخطط وبرامج تعزز من العمل الخيري في المجتمع.
