طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مسودة مشروع تعديلات نظام الاتصالات، وجاء فيها حذف فقرة من المادة السابعة والعشرين «حجب منصة المحتوى الرقمي كلياً أو جزئياً» من العقوبات. وأشارت المسودة إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تضع الضوابط والقواعد والتنظيمات اللازمة لحوكمة الشركات العاملة في القطاع؛ بهدف تعزيز حوكمتها وضمان سلامة القطاع وحماية مصالح المملكة الوطنية، على أن تتضمن تنظيم نسب التملك وحقوق التصويت المرتبطة بها في الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنظيم الاتفاقيات التي يبرمها المرخصون مع الجهات الأخرى، وتنظيم متطلبات الترخيص الخاصة بالشركات الحاصلة على الموارد النادرة، على أن تشمل إلزامية الطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، وتنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة، وتنظيم الأحكام المرتبطة بحوكمة أعمال الشركات ذات الارتباط في اتفاقيات التأسيس، وتنظيم وحوكمة إجراءات اعتماد وتعديل النظام الأساسي لتلك الشركات، وتنظيم إدارة المخاطر واستمرارية أعمال الشركات.
وأشارت المسودة إلى أن للهيئة وضع ضوابط وقواعد لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية وتنظيمات الهيئة بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين، وللهيئة أن تطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر -على نفقته- تعيين شركات أو جهات فنية متخصصة للتأكد من التزام مقدم الخدمة لأحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولها طلب أي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية.
