مرة جديدة يختار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم لحظة شديدة الدقة ليفتح مواجهة سياسية مع الدولة اللبنانية، مطلقاً خطاباً تصعيدياً يضرب في صميم مسار يُفترض أنه يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة ترميم الحد الأدنى من هيبة المؤسسات.
التوقيت هذه المرة بالغ الخطورة، فهو يسبق اجتماع ترمب ونتنياهو الذي يحمل في طياته احتمالات توسيع العدوان، ويتزامن مع جلسة حكومية مرتقبة في الخامس من يناير يُفترض ان تؤسس للانتقال إلى شمال الليطاني بعد إنجاز الجيش اللبناني مهمته جنوبه.
في هذا المشهد الملبد، بدا كلام نعيم قاسم اليوم (الأحد) وكأنه إعلان صريح عن عودة الحزب إلى سياسة كسر القرار الوطني، مهما كانت الكلفة.
دلالات هذا الخطاب في لحظته الحرجة
الخطاب الذي قال فيه قاسم «لا تطلبوا منا شيئاً، وإن حصرية السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي..» لا يمكن قراءته بمعزل عن المناخ الإقليمي، خصوصاً أن نتنياهو يتجه إلى واشنطن ليطلب حرية حركة أوسع في لبنان، فيما يحتاج إلى أدلة سياسية ليقنع الإدارة الأمريكية بأن الدولة اللبنانية عاجزة عن ضبط وضعها الداخلي.
هنا يأتي تصريح نعيم قاسم كهدية مجانية، يعرض فيها لبنان دولة عاجزة وحكومة بلا صلاحيات فعلية، ويقدم حزب الله كقوة تقرر نيابة عن الجميع.
في الوقت نفسه، يوجه الخطاب ضربة مباشرة للجيش اللبناني، فبدل أن يُكافأ على انتشاره جنوب الليطاني وما رافقه من إشادات دولية يتم تصويره كأداة بيد الخارج، وكأنه لم ينفذ واجباته الوطنية بل تعليمات معادية.
عرقلة أي خطوة نحو الشمال الليطاني
هذا الأسلوب لا يستهدف الجيش وحده، بل يهدف عملياً إلى إسقاط التقرير المنتظر رفعه إلى مجلس الوزراء، وعرقلة أي خطوة لاحقة نحو شمال الليطاني، أي تجميد مشروع استعادة الدولة لسلطتها.
السقف العالي الذي استخدمه قاسم اليوم يعكس قراراً بالعودة إلى منطق فرض الأمر الواقع، كل ما تحقق من تهدئة نسبية، وكل محاولات إعادة وصل لبنان بمحيطه العربي والدولي يتم نسفها بجملة واحدة مفادها أن لا التزام ولا تعاون ولا تنازل بعد اليوم، وكأن الحزب يعلن انتهاء مرحلة وبدء أخرى عنوانها المواجهة المفتوحة مع الداخل قبل الخارج.
لبنان اليوم لا يعيش ترف الشعارات. الجنوب ينزف، الاقتصاد يتداعى، والناس تبحث عن بارقة أمل في إعادة الإعمار لا عن بيانات تهديد. حين يتحول الخطاب السياسي إلى استدعاء القوة في العلن، يصبح البلد كله رهينة مزاج قيادي واحد.
هذا المسار لا يقود إلا إلى مزيد من العزلة، فالمجتمع الدولي لن يستثمر في دولة تعلن إحدى قواها رفضها المسبق لأي التزام. والإسرائيلي لن يتردد في استغلال هذا الانقسام لتبرير أي تصعيد جديد. في هذه اللحظة، يصبح السؤال ليس ماذا يريد حزب الله، بل كم سيدفع لبنان ثمناً إضافياً ليحمل نتائج هذا الخطاب؟
