لكن الحكومات التي تأتي إلى السلطة هناك، عن طريق الانتخابات، لا يعني أنها تنعم بسلطة مطلقة.. أو بفترة حكم هادئة، بدون «منغصات» سياسية، قد تربك ممارستها للحكم. في كل الأحوال: فترة بقاء الحكومات في السلطة في الأنظمة الديمقراطية محددة دستورياً، لحين أن يأتي الوقت، للإرادة العامة، أن تقرر فيه الإبقاء على الحكومة.. أو تغييرها بنخب سياسية معارضة، تحصل على ثقة الشعب.
في كل الأحوال، كما أنه ليست من آليات تغيير أو تداول السلطة في المجتمعات الديمقراطية، خارج آلية الانتخابات المتعارف عليها دستورياً، فإن كل نخبة سياسية حاكمة، ليس هدفها الوصول إلى السلطة، بقدر ما هو البقاء فيها، لأطول فترة ممكنة، عن طريق تجديد ثقة الإرادة العامة فيها، عند حلول موعد الانتخابات.
بسبب هذه المُسلَمّة السياسية، يكون لمتابعة الحكومة لتوجهات الرأي العام مؤشرات حقيقية، في قياس شعبية رموزها، ومدى رضا الرأي العام عن أدائهم، وبالتالي: إمكانية بقائهم في سدة الحكم، عند حلول موعد الانتخابات القادمة. هنا تكمن أهمية استطلاعات الرأي والحراك الشعبي السلمي، كالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، كأهم مدخلات النظام السياسي، التي تهم كلاً من الحكومة والمعارضة معاً. هنا يأتي دور ما نسميه: «حكومات الشوارع».
المظاهرات العارمة التي تجوب شوارع مدن الديمقراطيات الغربية في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا، وكثير من الديمقراطيات المستقرة حول العالم، تنديداً بما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب تصل لمستوى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي المحتلة، طوال الشهور الستة الماضية، لهو نذير وتحذير للنخب الحاكمة في تلك الدول، بعدم رضا الشارع عن طريقة تعاملها مع الأزمة، بل وأحياناً اتهامها بتورطها في ارتكاب تلك الجرائم، بتأييد إسرائيل سياسياً وتزويدها بالسلاح. هذا ما تتبرأ منه تلك الشعوب الحرة، عن طريق تنظيم تلك المظاهرات السلمية. كما واكب امتعاض الشارع من مواقف تلك الحكومات الغربية، بسبب موقفها المؤيد لإسرائيل، إعادة إحياء قضية الشعب في ضمير تلك الشعوب، مما دفعها بأن تخرج في الشوارع، منددة بإسرائيل، هاتفةً: تحيا فلسطين.. والحرية للشعب الفلسطيني.
حكومات غربية كثيرة، بسبب هذا الحراك السلمي العارم في شوارع مجتمعات الديمقراطيات في الشمال، حدثت بها تغييرات في مواقفها السياسية من التأييد المطلق لإسرائيل في بداية الأزمة إلى بوادر لتغيير مواقفها وسياساتها التقليدية، بسبب ما ترتكبه إسرائيل من فظائع إنسانية، يجرّمها القانون الدولي، تصل لدرجة جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
يوم الثلاثاء الماضي أعلنت كندا أنها حظرت تصدير الأسلحة لإسرائيل، وقبلها دول أوروبية فعلت أو هددت بفعل ذلك مثل: هولندا وبلجيكا وإسبانيا وأستراليا وإيرلندا ونيوزيلندا. بريطانيا أيضاً هي الأخرى هددت باتخاذ هذا الإجراء. بعض الدول الأوروبية، مثل بلجيكا أعلنت اعتزامها الانضمام لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
حتى الولايات المتحدة هددت بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لو حكومة نتنياهو أقدمت على اقتحام مدينة رفح، دون اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين. قالها صراحة وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة الماضي عند مغادرته إسرائيل: إن عملية عسكرية كبيرة في رفح ستعزل إسرائيل تماماً عالمياً. الأربعاء الماضي، من جانبه، أكد تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ موقفه ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومطالبته بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، برفض طلب نتنياهو التحدث للأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عبر الفيديو.
كل ذلك التحول في تلك المجتمعات الديمقراطية ما كان له أن يتطور لولا حراك الشارع السلمي، الذي استفزته جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، حيث خَشِيَ الساسة في السلطة المخاطرة بفقدان تأييد وثقة دوائرهم الانتخابية عند أي انتخابات عامة قادمة.
من يحكم دول الديمقراطيات الغربية، هذه الأيام، ليست النخب السياسية التي تشغل مناصب السلطة في مؤسسات الحكم الرسمية بل «حكومات الشوارع»، التي تُصَعِّدُ يوماً بعد يوم حراكها السلمي تحذيراً لمن هم في السلطة، بانتزاعها منهم ساعة الحساب (يوم الانتخابات).
