وفي هذا السياق، رأى الخبير الإستراتيجي المصري اللواء محمد رشاد أن حل مجلس الحرب يفضح حالة التخبط والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد التي قال فيها إنه كان من الأفضل حل الحكومة بدلاً من مجلس الحرب.
ورجح تفكك حكومة الاحتلال التي تحظى بـ64 مقعدا وخروج أحزاب سياسية منها، مؤكدا أن الموقف العام في الداخل الإسرائيلي بات مأزوماً على خلفية عدم تحقيق الحرب أهدافها، خصوصا ما يتعلق باستعادة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، ما دفع إلى استقالة وزيرين.
وتوقع اللواء رشاد، لـ«عكاظ»، أن يشكل نتنياهو مجلساً مصغراً من اثنين إلى ثلاثة أعضاء وهو مجلس استشاري، بدلاً من المجلس السابق الذي كان يتشكل من ستة أعضاء.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخطط لإطالة أمد الحرب، خصوصا بعدما فتح حرب أخرى في لبنان بجانب الحرب على قطاع غزة، فيما تشدد المعارضة الخناق على حكومته وتطالبها بالاستقالة، من خلال إحداث انقسام داخل حزب الليكود.
وقال الخبير الإستراتيجي إن نتنياهو يحاول التفرد بكل القرارات السياسية والعسكرية، رغم أن مجلس الحرب ليس له أي صبغة قانونية في الدستور الإسرائيلي، من أجل استمرار وضعه السياسي واستمرار حكومته، فانهيار الائتلاف الحاكم بات قريبا.
