تابع قناة عكاظ على الواتساب
في إدارة الاقتصادات الكبرى، لا تُقاس الجدية بمدى التمسك بالخطة كما أُعلنت، بل بمدى القدرة على مراجعتها حين تتغيّر المعطيات. فالخطط الإستراتيجية ليست نصوصاً جامدة، بل أدوات تُبنى على بيانات، وتُختبر بالواقع، وتُعدل وفق المستجدات. وكلما ارتفع حجم الطموح، وتعاظمت قيمة المشاريع، وتداخلت الأسواق العالمية في حساباتها، أصبحت المراجعة الدورية شرطاً من شروط النجاح، لا علامة ارتباك. فالدولة التي تُدير استثمارات بمئات المليارات لا تملك رفاهية الجمود، بل تحتاج إلى عقل مؤسسي يقرأ الأرقام قبل الانطباعات، ويُقدّم الاستدامة على الإيقاع الإعلامي.
خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة المنعقد مؤخراً في العاصمة الرياض، جاءت الإشارات الواضحة إلى إعادة ترتيب بعض الأولويات وجدولة عدد من المشاريع الكبرى لتُقرأ في سياقها الطبيعي: ليس بوصفها تراجعاً، بل بوصفها انتقالاً مدروساً من مرحلة إلى أخرى في إدارة الاقتصاد الوطني.
فحين تُدار مشاريع بمئات المليارات، وتتحرك استثمارات عبر قطاعات متعددة من السياحة إلى التصنيع، ومن اللوجستيات إلى التكنولوجيا فإن مراجعة الإيقاع، وتعديل الجدول الزمني، وإعادة توزيع التدفقات الرأسمالية ليست علامات قلق، بل أدوات إدارة رشيدة. فالسؤال الحقيقي ليس: هل تغيّرت الخطة؟ بل: هل هناك قدرة على تعديلها حين يقتضي الواقع ذلك؟
الاقتصاد العالمي نفسه يمر بمرحلة إعادة تقييم عميقة؛ أسعار فائدة مرتفعة، تقلبات في سلاسل الإمداد، تغيّرات جيوسياسية، وضغوط على أسواق رأس المال. في مثل هذا المناخ، تصبح المرونة الإستراتيجية ميزة تنافسية، لا ترفاً إدارياً. فالدولة التي تمتلك الجرأة على إعادة ترتيب أولوياتها في الوقت المناسب، تحمي استدامتها المالية، وتعزز كفاءة إنفاقها، وتمنح مشاريعها فرصة نجاح أعلى.
ولا يمكن قراءة هذه المراجعات بمعزل عن الاستحقاقات الكبرى التي تقف على الأفق، وعلى رأسها استضافة المملكة لمعرض Expo 2030، واستعداداتها لتنظيم كأس العالم 2034. فهذه ليست فعاليات عابرة، بل جداول زمنية ملزمة عالمياً تتطلب جاهزية بنية تحتية، وتسارعاً في التنفيذ، وتكاملاً لوجستياً بين قطاعات متعددة. وعندما تعيد الدولة ترتيب تدفقاتها الاستثمارية بما يتوافق مع هذه الاستحقاقات، فإنها لا تقلّص طموحها، بل تُحسن توزيع رأس المال وفق أولويات زمنية واضحة، تضمن الجاهزية دون إرهاق للمنظومة.
لكن الأهم من إعادة الجدولة هو ما يجري في العمق. فالمرحلة الحالية لا تقتصر على ضبط الإيقاع، بل تعبّر عن انتقال أعمق من بناء قطاعات متوازية إلى تكامل منظومات اقتصادية مترابطة. فبعد سنوات من الاستثمار طويل الأمد في تأسيس قطاعات إستراتيجية منذ 2017، تدخل المنظومة اليوم مرحلة أكثر نضجاً، حيث تتداخل الصناعة مع الخدمات، وتتقاطع اللوجستيات مع السياحة، وتُبنى القيمة عبر شبكة مترابطة لا عبر مشروعات منفصلة.
هذا التحوّل يعني أن النمو لم يعد قائماً على إطلاق الفرص بقدر ما أصبح معنياً بتسريع أثرها. كما أنه يعيد تعريف دور القطاع الخاص، من مستفيد من الإنفاق إلى شريك محوري في توليد العائد. ومع كل إعادة ترتيب للاستثمارات، تنشأ مساحات أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين لملء الفراغات التشغيلية، وتطوير الخدمات، وتعظيم القيمة من البنية التحتية التي أُسّست خلال السنوات الماضية.
فالتحوّل الجاري ليس انكماشاً، بل انتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، ومن ضخ رأس المال إلى تعظيم كفاءته. وهنا يصبح دور الدولة أكثر دقة: أن تبني الإطار، وتضبط الإيقاع، وتترك للمحرك الاقتصادي القطاع الخاص مساحة أوسع لقيادة النمو المستدام.
لهذا، فإن المرونة الإستراتيجية ليست علامة ارتباك، بل علامة ثقة. والثقة في الاقتصاد لا تعني الجمود، بل القدرة على التحرك في الوقت المناسب. ومن يقرأ التحوّلات الأخيرة بهذه الزاوية، يدرك أن إعادة ترتيب الأولويات ليست تقليصاً للحلم، بل حماية له. وأن الطموحات الكبرى، كي تزدهر، تحتاج إلى إدارة ذكية بقدر ما تحتاج إلى رؤية جريئة.
In managing major economies, seriousness is not measured by how strictly one adheres to the announced plan, but by the ability to revise it when circumstances change. Strategic plans are not rigid texts; they are tools built on data, tested against reality, and adjusted according to new developments. The higher the level of ambition, the greater the value of projects, and the more intertwined global markets are in their calculations, the more regular reviews become a condition for success, not a sign of confusion. A state managing investments worth hundreds of billions cannot afford stagnation; it needs an institutional mindset that reads numbers before impressions and prioritizes sustainability over media rhythm.
During the recent Public Investment Fund Forum held in the capital, Riyadh, clear signals emerged regarding the reordering of some priorities and the scheduling of several major projects to be understood in their natural context: not as a retreat, but as a studied transition from one phase to another in managing the national economy.
When projects worth hundreds of billions are managed, and investments move across multiple sectors from tourism to manufacturing, and from logistics to technology, reviewing the rhythm, adjusting the timeline, and redistributing capital flows are not signs of concern, but tools of prudent management. The real question is not: Has the plan changed? But rather: Is there the capacity to adjust it when reality necessitates?
The global economy itself is undergoing a profound re-evaluation; high interest rates, fluctuations in supply chains, geopolitical changes, and pressures on capital markets. In such an environment, strategic flexibility becomes a competitive advantage, not an administrative luxury. A state that has the courage to reorder its priorities in a timely manner protects its financial sustainability, enhances the efficiency of its spending, and gives its projects a higher chance of success.
These reviews cannot be understood in isolation from the major obligations on the horizon, foremost among them the Kingdom’s hosting of Expo 2030 and its preparations for organizing the 2034 World Cup. These are not transient events, but globally binding timelines that require readiness in infrastructure, accelerated execution, and logistical integration across multiple sectors. When the state reorganizes its investment flows in line with these obligations, it does not diminish its ambition; rather, it improves the distribution of capital according to clear temporal priorities, ensuring readiness without overburdening the system.
However, more important than rescheduling is what is happening at a deeper level. The current phase is not limited to adjusting the rhythm; it represents a deeper transition from building parallel sectors to integrating interconnected economic systems. After years of long-term investment in establishing strategic sectors since 2017, the system today enters a more mature phase, where industry overlaps with services, logistics intersects with tourism, and value is built through an interconnected network rather than through separate projects.
This transformation means that growth is no longer based on launching opportunities as much as it is concerned with accelerating their impact. It also redefines the role of the private sector, from being a beneficiary of spending to a central partner in generating returns. With each rearrangement of investments, broader spaces emerge for local and international investors to fill operational gaps, develop services, and maximize value from the infrastructure established over the past years.
The ongoing transformation is not a contraction, but a transition from the establishment phase to the empowerment phase, from injecting capital to maximizing its efficiency. Here, the role of the state becomes more precise: to build the framework, adjust the rhythm, and leave the economic engine, the private sector, with a wider space to lead sustainable growth.
Therefore, strategic flexibility is not a sign of confusion, but a sign of confidence. Confidence in the economy does not mean stagnation, but the ability to move at the right time. Those who view the recent transformations from this perspective realize that reordering priorities is not a reduction of the dream, but a protection of it. And that major ambitions, to flourish, require smart management as much as they need bold vision.
