أشاد أستاذ القانون الدولي العام الخبير في النزاعات الدولية بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران بقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (الاثنين) القاضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياه بالخطوة التاريخية والانتصار للعدالة الدولية.
وقال مهران لـ«عكاظ» إن هذا القرار يأتي بمثابة اعتراف دولي بالجرائم التي ارتكبها نتنياهو وقادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على أن الحصانة لن تكون درعًا واقيًا لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان مهما علت مناصبهم، مضيفاً: صحيح أن القرار جاء متأخرًا بعض الشيء، لكنه يحمل أهمية كبيرة في هذا التوقيت بالذات، حيث يتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واجتياح رفح، وسياسات الضم والتوسع الاستيطاني غير القانونية التي ينتهجها نتنياهو، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي.
وأوضح الخبير الدولي أن القرار يستند لنصوص واضحة في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، التي تجرم الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، كما ينسجم مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يصنف هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن المادة 27 من نظام روما تؤكد على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للأشخاص، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات، في تحديد المسؤولية الجنائية، وهو ما يعني أن الحصانة لن تشكل عائقًا أمام محاسبة نتنياهو ومن على شاكلته، والمادة 89 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تنفيذ أوامر الاعتقال، وهو ما يعني أن التزامًا دوليًا يقع على عاتق إسرائيل بتقديم نتنياهو للمثول أمام العدالة.
وأردف أستاذ القانون: في حالة امتناع أي دولة عن التنفيذ، يحق للمحكمة إحالة الأمر إلى مجلس الأمن وفقًا للمادة 87، لاتخاذ تدابير ملزمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كفرض عقوبات أو استخدام القوة، معرباً عن أمله في أن تتحرك الدول بشكل سريع وحازم لإنفاذ القرار، وأن لا يبقى حبرًا على ورق، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، لإثبات أن العدالة لا تستثني أحدًا، مبيناً أن اعتقال نتنياهو رسالة قوية لإسرائيل ولكل مجرمي الحرب بأن أيامهم باتت معدودة، وأن القانون الدولي لن يقف صامتًا بعد اليوم إزاء الجرائم الوحشية المرتكبة ضد البشرية.
