وقدم وزير المياه والبيئة إحاطة لفريق الخبراء الأممي حول استهداف السفينة روبيمار ومن ثم غرقها والإجراءات والأنشطة التي تمت حتى الأن في مختلف المجالات، مستعرضاً خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة لتبادل وجهات النظر والنقاش حولها بهدف وضع خطة مشتركة مع الخبراء الأمميين، إضافة إلى عرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها بلادنا والمنطقة جراء تداعيات غرق السفينة وتسرب حمولتها إلى مياه البحر.
وناقش الوزير اليمني مع الأمم المتحدة عدة مواضيع تمحورت حول وضع التصورات والأفكار الخاصة بتطورات وضع السفينة وكيفية الاستفادة من آراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة.
من جهته، أوضح منسق الفريق الأممي نبيل الشملي بأن انعقاد هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية والعمل على تطويرها وتفعيلها خلال فترة أسبوعين للقيام بطرح نتائج الخطة المعروضة من الحكومة اليمنية، مشيراً إلى أن الفريق خلال الأسبوع الأول سيقوم بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب للزيوت أو حدوث كارثة بيئية.
وأشار الشملي إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لاستجابة مواجهة حادثة سفينة روبيمار باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي أي كارثة بيئية محتملة.
في غضون ذلك، استعرضت جامعة الحديدة في ندوة بعنوان «إغراق السفينة روبيمار كارثة صنعتها المليشيا الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر، الآثار الحلول-المعالجة» الآثار البيئية الناتجة عن إغراق السفينة ودور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، كون اليمن لا تملك التقنية اللازمة.
وقدم المتحدثون عرضاً للأضرار البيئية على الاقتصاد الأزرق في السواحل والمسطحات البحرية بالبحر الأحمر، مشددين على ضرورة تفعيل وتعزيز إمكانات قوات خفر السواحل اليمنية لتمكينها من أداء دورها في حماية السواحل بكل كفاءة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات لمراقبة أي تلوث في مياه البحار اليمنية.
