تابع قناة عكاظ على الواتساب
تُعدّ التطوّرات المتسارعة في شمال شرق سوريا، والمتوجة باتفاق الـ30 من يناير 2026 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، منعطفاً تاريخياً يتجاوز في أبعاده مجرد الترتيبات العسكرية الميدانية ليلامس جوهر بنية الدولة السورية ومستقبل سيادتها الوطنية، إذ يبرز هذا الاتفاق كمحاولة لردم فجوة عميقة من عدم الثقة تراكمت عبر سنوات من الصراع والرهانات المتناقضة. وبالنظر إلى مسار التفاوض الذي سبق هذا الاتفاق، وتحديداً منذ تفاهمات الـ10 من مارس 2025، يتضح أن حجر العثرة الحقيقي لم يكن تقنياً بقدر ما كان بنيوياً، حيث اصطدمت رغبة دمشق في استعادة «الاندماج الكامل» الذي يصهر كافة القوى العسكرية والأمنية ضمن هيكلية الدولة المركزية، بإصرار «قسد» على الحفاظ على «كينونة سياسية وأمنية» ذات استقلالية ذاتية، تكتفي بالتنسيق مع المركز دون الذوبان فيه. إن الجدل القائم اليوم حول تنفيذ بنود الاتفاق الأخير يكشف قراءتين متباينتين للمستقبل؛ فبينما ترى الحكومة السورية برئاسة الشرع أن دخول قوى الأمن الداخلي إلى الحسكة وعين العرب ودمج المقاتلين ضمن ألوية تتبع لوزارة الدفاع هي خطوات حتمية نحو تفكيك حالة الاستقلال الذاتي وإعادة صياغة العلاقة وفق منطق «السيادة المطلقة»، مع تقديم تنازلات إدارية مثل تعيين محافظ مرشح من «قسد» أو معاون لوزير الدفاع، نجد في المقابل أن «قسد» تسعى جاهدة لتطويع هذا الاتفاق ليكون مجرد «غطاء شرعي» يضمن بقاء استقلاليتها العسكرية والأمنية تحت لواء الدولة السورية شكلياً، مع الاحتفاظ بخصوصية القيادة والقرار ميدانياً. هذه المعضلة الوجودية بين منطق «الاندماج» ومنطق «الاستقلالية» تضع الاتفاق أمام اختبار عسير في كل مرحلة من مراحله الأربع، حيث تصبح التفاصيل اللوجستية مثل تسليم المعابر الحدودية كمعبري سيمالكا ونصيبين، أو إدارة حقول النفط في الرميلان والسويدية، ساحات صراع خفي بين رؤية تريد استعادة الموارد والسيادة بالكامل، ورؤية تدافع عن مكتسبات «الإدارة الذاتية» التي استمرت عقداً من الزمن. إن القوة الجدلية لهذا الاتفاق تكمن في كونه اضطرارياً للطرفين؛ فالحكومة تريد تجنّب الصدام العرقي والحفاظ على وحدة الأراضي أمام التهديدات الإقليمية، و«قسد» تدرك أن المظلة الدولية والتحوّلات الميدانية بعد انهيار النظام السابق لم تعد تسمح بمشاريع الانفصال أو الأقاليم المستقلة تماماً. ومع ذلك، تبقى الإشكالية الكبرى في «هندسة السلطة» المقترحة؛ فهل ينجح دمج «الأسايش» في وزارة الداخلية في تحويلها إلى قوة وطنية تلتزم بأجندة المركز، أم ستظل ولادتها التنظيمية حاجزاً يحول دون التماهي الكامل مع الدولة؟ إن قراءة المشهد السوري الحالي تقتضي الاعتراف بأن اتفاق يناير 2026 هو «هدنة سيادية» أكثر من كونه حلاً نهائياً، فالعقبة الأساسية تظل كامنة في التفاصيل الأمنية التي قد تنفجر عند أول اختبار لتراتبية القيادة، مما يجعل هذا المسار محكوماً بتوازن القوى على الأرض وبمدى قدرة الضامنين الدوليين على منع انزلاق التنسيق إلى صدام، في ظل إدراك الجميع أن «قسد» ستقاتل سياسياً وأمنياً حتى الرمق الأخير للحفاظ على استقلالية قرارها، بينما لن تقبل دمشق بأقل من عودة جغرافية الشمال الشرقي كجزء لا يتجزأ من النسيج الإداري والأمني والعسكري السوري الشامل، وهو ما يجعل تطبيق الاتفاق عملية معقدة تشبه السير في حقل ألغام سياسي.
The rapid developments in northeastern Syria, culminating in the agreement of January 30, 2026, between the Syrian government and the Syrian Democratic Forces, represent a historical turning point that transcends mere military arrangements to touch the essence of the structure of the Syrian state and the future of its national sovereignty. This agreement emerges as an attempt to bridge a deep gap of mistrust that has accumulated over years of conflict and contradictory stakes. Looking at the negotiation process that preceded this agreement, specifically since the understandings of March 10, 2025, it becomes clear that the real stumbling block was not technical but structural. The desire of Damascus to restore “full integration,” which merges all military and security forces within the framework of the central state, collided with the insistence of the SDF to maintain a “political and security entity” with self-autonomy, content with coordination with the center without dissolving into it. The ongoing debate today regarding the implementation of the recent agreement reveals two contrasting readings of the future; while the Syrian government, led by Al-Shar’a, sees the entry of internal security forces into Hasakah and Ayn al-Arab and the integration of fighters into brigades under the Ministry of Defense as inevitable steps towards dismantling the state of self-autonomy and reformatting the relationship according to the logic of “absolute sovereignty,” with administrative concessions such as appointing a governor nominated by the SDF or an assistant to the Minister of Defense, on the other hand, the SDF is striving to mold this agreement into merely a “legal cover” that ensures the preservation of its military and security independence under the banner of the Syrian state formally, while retaining the specificity of leadership and decision-making in the field. This existential dilemma between the logic of “integration” and the logic of “independence” places the agreement under a difficult test at each of its four stages, where logistical details such as the handover of border crossings like Semalka and Nusaybin, or the management of oil fields in al-Rmeilan and al-Suwaida, become arenas of hidden conflict between a vision that seeks to regain resources and sovereignty entirely, and a vision that defends the gains of the “self-administration” that has persisted for a decade. The dialectical strength of this agreement lies in its being a necessity for both parties; the government wants to avoid ethnic clashes and maintain territorial unity in the face of regional threats, while the SDF realizes that the international umbrella and the field transformations following the collapse of the previous regime no longer allow for projects of separation or completely independent regions. Nevertheless, the major issue remains in the proposed “power engineering”; will the integration of the Asayish into the Ministry of Interior succeed in transforming it into a national force committed to the agenda of the center, or will its organizational birth remain a barrier to complete alignment with the state? An analysis of the current Syrian scene necessitates recognizing that the January 2026 agreement is more of a “sovereign truce” than a final solution, as the fundamental obstacle remains hidden in the security details that may explode at the first test of leadership hierarchy, making this path governed by the balance of power on the ground and the extent to which international guarantors can prevent coordination from slipping into conflict, with everyone aware that the SDF will fight politically and security-wise until the last breath to maintain the independence of its decision, while Damascus will not accept anything less than the geographical return of northeastern Syria as an integral part of the comprehensive Syrian administrative, security, and military fabric, which complicates the implementation of the agreement, making it akin to walking through a political minefield.
