تابع قناة عكاظ على الواتساب
في أواخر العقد الماضي تم تقديم مشروع قانون «اللعب المالي النظيف» في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وهو مشروع يهدف لضبط أسواق الانتقالات، والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين، و تحقيق التوازن المالي بين أندية كرة القدم العالمية، وتفادي هيمنة الأندية ذات الإمكانات المالية الهائلة.
وفي الثاني من يونيو لعام 2022م، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تحديد موعد الثلاثين من يونيو موعداً لبداية عمل اللجنة التأسيسية لقانون العمل المالي العادل، بحيث يتزامن مع السنة المالية للأندية، وصعدت التوقعات إلى أن هذا المشروع سيساهم في وضع حد للتجاوزات المالية في بعض الأندية، كما سيسهم في منع هيمنة الأندية على البطولات وبالتالي تصبح المنافسة أكثر اتساعاً وتنوعاً.
الحاجة وما نشهده من تحولات سريعة في عالم الاحتراف لكرة القدم السعودية، تتطلب في هذه المرحلة سرعة إقرار سياسة اللعب المالي النظيف للأندية، والتي أصبحت تسير في اتجاه معين نحو أندية بحد ذاتها، اكتسبت وحيدة الصفقات بل أصبحت تسيطر عليها بكل صلافة، مما يجعل المنافسة تنصب نحوها في ظل سطوتها المالية، والتي كشفت عن كونها تأتي من عضو شرف، في الوقت الذي يشكك البعض فيها.
نشاهد قدوم لاعبين بمبالغ مالية ضخمة لا مثيل لها بين أندية العالم، ومن ثم نشاهد بعد أشهر بسيطة مغادرتهم نحو دوريات رياضية أقل من الدوري السعودي، والغريب هو أن الأندية السعودية تتحمل مبالغ كبيرة نظير مغادرتهم بل تساهم في رواتبهم وهم يلعبون في أندية خارجية.
مَنْ تعاقد معهم؟ ومَنْ حكم بفشلهم بعد فترة قصيرة جداً؟ وكيف سمح لتلك الأندية بتحويلهم نحو دوريات أخرى وبأموال الأندية السعودية !
مبدأ اللعب النظيف يؤكد على الإنصاف والاحترام والنزاهة في البيئات التنافسية، وخاصة في الرياضة، وهو يعزز السلوك الأخلاقي، ويردع الغش، ويشجع على الالتزام بالقواعد واللوائح.
كما يعد اللعب النظيف مفهومًا معقدًا يشمل القيم الأساسية في كل من الرياضة والحياة اليومية، مثل المنافسة العادلة، والاحترام، والصداقة، وروح الفريق، والمساواة، والنزاهة.
الحاجة الماسة لتطبيق سياسة اللعب المالي النظيف في الدوري السعودي أصبحت إلزامية وضرورية.. فهي تعني المعاملة العادلة، التصرف بإنصاف وصدق وأمانة عند التعامل مع طرف آخر.
وهي تجسد مبادئ معاملة الآخرين بإنصاف وصدق وأمانة في جميع التعاملات، وقواعد اللعب المالي النظيف تنص على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أوالموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.
تختلف تفاصيل تطبيق هذه القواعد من اتحاد إلى آخر، إلا أنها تتفق جميعًا على ضرورة منع الأندية من الإنفاق بأساليب غير مستدامة، والتي قد تؤدي إلى أزمات مالية تهدد استقرار اللعبة، وتفادي هيمنة الأندية ذات الإمكانات المالية الهائلة.
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان استدامة الأندية ومنع الممارسات المالية غير المشروعة، وترمي هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتحديد سقف للإنفاق، وتنظيم عمليات نقل الملكية، والحد من المعاملات المالية المعقدة التي قد تضر بسلامة المنافسة.
