أقرّ ديوان المظالم ضوابط الاستعانة بمقدّمي خدمات التنفيذ، في خطوة تنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات التنفيذ، وضمان الالتزام بأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة والموثوقية في أعمال التنفيذ الإداري.
ونصّت الضوابط على حصر إحالة خدمات التنفيذ على مقدّمي الخدمات المرخّص لهم نظامًا، ومنع الإحالة لغيرهم، مع استثناءات محددة تشمل الحالات التي يتفق فيها أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معيّن وتقرّها دائرة التنفيذ، أو في حال تعذّر وجود مقدم مرخّص، حيث يجوز الإحالة المؤقتة لمقدم غير مرخص شريطة منحه ترخيصًا مؤقتًا من الجهة المختصة.
وأكدت الضوابط أن أي جهة مكلفة بالتنفيذ لا يجوز لها الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد موافقة دائرة التنفيذ المختصة، سواء كانوا مرخصين أو حاصلين على ترخيص مؤقت، مع تحميل مقدم الخدمة والجهة المكلفة المسؤولية النظامية عن أي مخالفة.
وألزمت الضوابط مقدّمي خدمات التنفيذ بجملة من الالتزامات، أبرزها الالتزام بالمعايير الموحدة، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وتوثيق جميع إجراءات التنفيذ والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلى تزويد الدائرة والجهة المكلفة بالتقارير والمستندات المطلوبة، وعدم الامتناع عن تنفيذ المهام المحالة إلا بعذر تقبله المحكمة.
كما حظرت الضوابط أي ممارسات تؤدي إلى تعارض المصالح، ومنعت مقدمي الخدمات أو منسوبيهم من المشاركة في المزايدات أو تنفيذ أعمال يكون لهم أو لأقاربهم صلة مباشرة بها، مع اشتراط الأهلية الكاملة وحسن السيرة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.
