شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي على ضرور التزام الحكومة اليمنية بتقديم الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد، وفقاً للالتزام الحكومي المسبق، باعتبارها الركيزها الأساسية لمواصلة الاصلاحات. مؤكداً خلال ترؤسه جانباً من الجلسة الحكومية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن بحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك، إلى أن تحسين الموارد المالية وضمان توريدها عبر القنوات الرسمية يمثل «الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على القيام بمهماتها الدستورية».
ولفت العليمي إلى أن تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11)، القاضي بتوحيد الإيرادات ومنع التحصيل خارج الإطار القانوني، يعد محوراً أساسياً في برنامج الإصلاحات، موجهاً بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فاعلة، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفق معايير الحوكمة الدولية.
أولويات المرحلة
وأضاف العليمي أن أولويات المرحلة تشمل توفير الرواتب والخدمات، وتعزيز الأمن، وحشد الجهود «لمعركة الخلاص من الحوثيين»، مشدداً على ضرورة الإنجاز وعدم تبديد الوقت، بالصورة التي يلمس بها المواطنون التحسن في الخدمات وثمرة جهود عملية الإصلاحات وعدم الانشغال في أي قضايا جانبية، داعياً إلى دعم استقلالية البنك المركزي وتشديد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة.
وفي الشق الإنساني، أشار الرئيس إلى أن نحو 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات، محذراً من القيود التي تواجه العمليات الإغاثية. ووجه بسرعة إنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان التنسيق والرقابة على العمل الإنساني.
وأشاد العليمي بالإنجازات الأمنية، ومنها ضبط خلايا إرهابية وشحنات أسلحة ومخدرات قال إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين، مؤكداً أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب منظومة أمنية وقضائية فاعلة.
كما شدد على أهمية الانسجام المؤسسي بين مجلس القيادة والحكومة، ومنع التوجيهات خارج القنوات الرسمية، وتعزيز التواصل مع المحافظات لضمان تماسك مؤسسات الدولة.
وجدد الرئيس التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية تأمين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات أبطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.
من جانبه ثمّن رئيس الحكومة سالم بن بريك قرار مجلس القيادة بالموافقة على خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة معتبراً ذلك يمثل إرادة وطنية جامعة، مؤكداً التزام حكومته بالتنفيذ الصارم لمضمون القرار دون انتقاء، أو مجاملة، أو تراجع.
