حذّر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أن فرط المديونية في فرنسا يهدد استقرار الدولة واقتصادها، وذلك قبل تصويت على الثقة من المرجح أن يخسره في وقت لاحق، ما قد يدفع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى مزيد من الاضطراب.
وأكد بايرو أمام البرلمان أن أي حكومة لاحقة ستواجه المشكلات نفسها، وقال مخاطباً النواب: «لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على طمس الواقع، سيظل الواقع قاسياً، فالنفقات ستواصل الارتفاع، وعبء الدين، الذي هو كبير جداً بالفعل، سيزداد ثِقلاً وكلفة».
وبايرو هو رابع رئيس وزراء يعينه الرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين. وقد دعا إلى التصويت على الثقة في ظل الضغوط الشديدة التي تواجهها فرنسا لإصلاح أوضاعها المالية، بعد أن بلغ عجز الميزانية العام الماضي نحو مثلي الحد الأقصى لنسبة العجز من الناتج الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي بـ3%، فيما بلغ الدين العام 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
معالجة الدين
وأوضحت أحزاب المعارضة أنها لا تتفق معه بشأن كيفية معالجة الدين، وستصوّت ضد حكومة الأقلية التي يرأسها. ويبدو أن الانهيار الوشيك لحكومة الأقلية سيفاقم حالة الشلل التي تشهدها فرنسا في وقت حرج بالنسبة لأوروبا، التي تسعى إلى الوحدة في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتنامي نفوذ الصين، والتوتر التجاري مع أمريكا.
أخبار ذات صلة
