تستعد المفوضية الأوروبية للإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم سوق العملات المستقرة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بعد تجاهلها تحذير المركزي الأوروبي بأن المعايير الجديدة قد تُهدد استقرار البنوك.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أن المفوضية تعتزم إصدار توجيهات رسمية خلال الأيام القادمة تنصّ على معاملة العملات المستقرة الصادرة خارج الاتحاد على أنها قابلة للتبادل مع النسخ المصرح بها داخل السوق الأوروبية.
يأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي «كريستين لاجارد» أمام البرلمان الأوروبي، أكدت فيها أن العملات المستقرة تشكل مخاطر على السياسة النقدية والاستقرار المالي، وشددت على ضرورة إخضاعها لقواعد صارمة.
وبموجب القواعد الأوروبية، يجب أن تحتفظ العملات الرقمية المستقرة الصادرة داخل الاتحاد بمعظم احتياطياتها في بنك محلي، بينما يمكن لحامليها استرداد عملاتهم مباشرة من المُصدر.
وقال البنك المركزي، حسبما نقلت الصحيفة، إن القواعد الجديدة قد تزيد من خطر سحب الاحتياطيات، مع احتمال انتقال العدوى بين البنوك، في ظل تهافت حاملي العملات الأجنبية على الوصول إلى الاحتياطيات المخصصة للأوروبيين.
أخبار ذات صلة
