قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على تعديل المادة «179» من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ووفقا لقرار المجلس، تنص المادة «179» بعد تعديلها على أن يُرفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.
ولا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، كما يكون توقيف المذكورين أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.
