علمت «عكاظ» أنَّ لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية أصدرت قراراً يقضي بإلزام أحد البنوك المحلية بنقل ملكية عقار لورثة تاجر سعودي، وهم خمسة أبناء وزوجتان إحداهما امرأة تزوجها سراً (مسيار) بعقد صحيح وشرعي قبل شهر من وفاته، واكتسب الحكم القطعية وذيّل القرار بالصيغة التنفيذية «يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».
وطبقاً للتفاصيل التي تنشرها «عكاظ»، رفع ورثة تاجر دعوى قضائية أمام لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية أفادوا فيها بأن عقاراً عبارة عن فيلا جديدة (شمال جدة) كانت مملوكة للمتوفى، اشتراها بخمسة ملايين سكناً للزوجة الجديدة بمناسبة زواجه عن طريق تمويل من أحد البنوك، وظلت (الفيلا) رهناً للبنك الذي امتنع عن نقل ملكيتها للورثة بذريعة مطالبته الورثة بسداد بقية الأقساط.
وأبلغ محامي الورثة أن الفقيد توفي وترك خمسة أبناء وبنات ووالدتهم، وزوجة كان قد تزوجها سراً بعقد رسمي وشرعي قبل 120 يوماً من وفاته، وأبلغ ابنته الكبرى بتفاصيل الزواج كونها كانت صديقة جامعية لزوجته السرية، وأن الراحل ترك مجموعة من العقارات في مدن عدة، من بينها فيلا كان المتوفى قد أبرم عقد تمويل مع أحد البنوك لشرائها ليتخذها سكناً للزوجة الجديدة، على أن يتنازل البنك عن بقية الأقساط المستحقة ويفرغ العقار للورثة في حال الوفاة وفق نصوص العقد المبرم بينهما، إلا أن البنك رفض تنفيذ ذلك عقب وفاة المشتري رغم التزامه بالسداد حتى تاريخ وفاته.
وبينت لائحة الدعوى أن عقد التمويل المبرم مع البنك ينص على الإعفاء من أي أقساط في حال وفاة طالب التمويل، وخلصت المطالبة إلى إلزام البنك بنقل ملكية العقار للورثة.
شركة التأمين رفضت الإعفاء
ممثل البنك أجاب عن الدعوى بمذكرة جوابية أشار فيها إلى أن شركة التأمين الوسيطة رفضت الإعفاء بسبب تأخر الورثة في توفير المستندات المطلوبة وشهادة الوفاة خلال المدة النظامية المقررة في وثيقة التأمين، وطلب ممثل البنك رد دعوى الورثة وفسخ عقد التمويل محل النزاع وإلزام الورثة باستكمال دفع بقية أقساط العقار، فيما رد محامي الورثة على المذكرة بأنه لا علاقة للورثة بوثيقة التأمين المبرمة بين البنك وشركة التأمين التي اشترطت مدة محددة لا يعتد بها ولم ترد في عقد التمويل بين المشتري والبنك، واعتبرها ذريعة للتنصل من مسؤولية إنفاذ العقد، وختم محامي الورثة بتمسك موكليه بإلزام البنك بإفراغ العقار للورثة حالاً.
وتداولت لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية الدعوى وفحصت المستندات المقدمة من الطرفين واطلعت على مذكرات الدفوع، وبعد الدراسة والتأمل من لجنة مكونة من ثلاثة مختصين خلصت إلى إصدار منطوق قرارها بالإجماع بإلزام البنك بإنهاء إجراءات إفراغ العقار محل الدعوى لصالح الورثة وفق النظام، وفي وقت لاحق اكتسب الحكم القطعية عقب استئناف البنك الحكم. وأكدت مصادر «عكاظ» أن البنك والورثة نفذوا الحكم وجرى تنفيذ قرار لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية بنقل ملكية الفيلا للورثة بموجب صك حصر الإرث.
وقال محامي الورثة «إن الراحل تعمّد الشراء بالتقسيط لحاجته المستمرة للسيولة لاهتمامه بشراء وبيع الذهب الصافي»، وأفاد بأنه جرى الاتفاق بين أسرة الفقيد في توزيع الإرث بحسب النصاب الشرعي على أفراد الأسرة على أن تحصل زوجة والدهم المسيار على الفيلا المرهونة، إضافة إلى مبلغ نقدي وذهب صافٍ بحسب حقها الشرعي في احتساب الميراث.
30 يوماً للاعتراض
أوضح المحامي سعد مسفر المالكي لـ«عكاظ» أن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية شُكّلت بمرسوم ملكي، وتتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن، وأضاف أن اللجنة تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك بالفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة، ويكون التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، يضاف لاختصاص اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، فضلاً عن اختصاص اللجنة في الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين.
8 أيام للرد على «التمويلية»
المحامية منال الحارثي أشارت إلى أن الدعاوى أمام لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية تقدم من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية؛ وفقاً لخطوات محددة عقب الدخول للخدمات الإلكترونية واتباع الخطوات، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ويتم قبول الدعوى بعد تدقيقها من قبل الفريق المختص، وإبلاغ طرفي الدعوى بقبول الدعوى برسالة نصية. وبعد تقديم الدعوى وقيدها، يتم تبليغ المدعى عليه وإمهاله ثمانية أيام عمل للرد على الدعوى، ثم يُطلب تعقيب المدعي، ويُمهل ثمانية أيام عمل للرد، ثم يُطلب تعقيب أخير من المدعى عليه، ويُمهل ثمانية أيام عمل للرد، وبعدها يتم تحضير الدعوى ودراستها ومن ثم تحديد موعد لنظرها أمام اللجنة المختصة.
وقالت: إن المجال المصرفي والتمويلي يخضع لإشراف وتنظيم البنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة المرعية والقرارات ذات العلاقة، ويتمثل ذلك في لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية المكونة من ثلاث لجان؛ أولاها: لجان المنازعات والمخالفات المصرفية، وثانيتها: لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وثالثتها: لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية.
إيداع المبلغ بالخطأ
عضو لجنة تراحم المحامية نسرين علي الغامدي أكدت أن مدونة المبادئ القضائية في المنازعات المصرفية والتمويلية تضمنت إلزام بنوك بإعادة مبالغ حصلت عليها من قروض لعملاء زيادة عن المستحق، وأحكاماً بإلزام عملاء برد ما أودع في حساباتهم من مبالغ أودعت بالخطأ وليس لهم حق فيها بثبوت إثراء العميل بلا سبب، وقرارات تخص بطاقات الفيزا والتحويلات والإيداعات الخاطئة وسرقة البطاقات البنكية والائتمانية، وقرارات بثبوت أن السحب من الصراف الآلي باستعمال بطاقة العميل ورقمه السري الذي لا يعلمه سواه مؤداه صحة عملية السحب. فضلاً عن مسؤولية صاحب البطاقة الائتمانية عن ديونها حتى إخطاره البنك بفقدها أو سرقتها، ومن بين القرارات الصادرة ثبوت مخالفة أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وغير ذلك، كلها تعكس الحالة التنظيمية للجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
Okaz learned that the Banking and Financial Disputes and Violations Committee issued a decision obligating a local bank to transfer the ownership of a property to the heirs of a Saudi merchant, who are five sons and two wives, one of whom he married secretly (Msiar) with a valid and legal contract a month before his death. The ruling became final, and the decision was appended with the executive formula: “All relevant governmental departments and agencies are requested to implement this decision by all legal means available, even if it requires the use of coercive force through the police.”
According to the details published by Okaz, the heirs of the merchant filed a lawsuit before the Banking and Financial Disputes and Violations Committee, stating that a property consisting of a new villa (north of Jeddah) was owned by the deceased, who purchased it for five million as a residence for the new wife on the occasion of his marriage through financing from one of the banks. The villa remained mortgaged to the bank, which refused to transfer its ownership to the heirs on the grounds that it demanded the heirs to pay the remaining installments.
The heirs’ lawyer informed that the deceased left behind five sons and daughters and their mother, and a wife he had married secretly with an official and legal contract 120 days before his death. He informed his eldest daughter about the marriage details since she was a college friend of his secret wife, and that the deceased left a number of properties in several cities, including a villa for which he had signed a financing contract with one of the banks to purchase it as a residence for the new wife, provided that the bank would waive the remaining due installments and transfer the property to the heirs in the event of death according to the terms of the contract between them. However, the bank refused to implement this after the buyer’s death, despite his commitment to pay until the date of his death.
The lawsuit indicated that the financing contract signed with the bank stipulates exemption from any installments in the event of the borrower’s death, and the claim concluded by obligating the bank to transfer the ownership of the property to the heirs.
The insurance company refused the exemption
The bank representative responded to the lawsuit with a memorandum indicating that the intermediary insurance company refused the exemption due to the heirs’ delay in providing the required documents and the death certificate within the stipulated legal period in the insurance policy. The bank representative requested the dismissal of the heirs’ lawsuit and the cancellation of the financing contract in dispute, obligating the heirs to complete the payment of the remaining installments of the property. In response, the heirs’ lawyer stated that the heirs have no connection to the insurance policy concluded between the bank and the insurance company, which stipulated a specific period that is not recognized and was not included in the financing contract between the buyer and the bank, considering it an excuse to evade the responsibility of enforcing the contract. The heirs’ lawyer concluded by insisting that his clients obligate the bank to transfer the property to the heirs immediately.
The Banking and Financial Disputes and Violations Committee reviewed the case and examined the documents submitted by both parties and reviewed the defense memoranda. After study and reflection by a committee composed of three specialists, it unanimously concluded to issue its decision obligating the bank to complete the procedures for transferring the property in question to the heirs according to the law. Later, the ruling became final after the bank appealed the ruling. Sources confirmed to Okaz that the bank and the heirs implemented the ruling, and the decision of the Banking and Financial Disputes and Violations Committee to transfer the ownership of the villa to the heirs was executed based on the inheritance certificate.
The heirs’ lawyer stated, “The deceased deliberately purchased on installments due to his continuous need for liquidity, as he was interested in buying and selling pure gold,” and indicated that an agreement was reached among the deceased’s family to distribute the inheritance according to the legal share among family members, so that the father’s Msiar wife would receive the mortgaged villa, in addition to a cash amount and pure gold according to her legal right in the inheritance.
30 days to object
Lawyer Saad Misfer Al-Maliki explained to Okaz that the committees for resolving financing disputes and violations were formed by royal decree, consisting of one or more circles, and their decisions are issued by majority. It is possible to object to their decisions within 30 days from the date of notification of the decision; otherwise, the decision becomes final and cannot be contested. He added that the committee is specialized in resolving violations and disputes and public and private claims arising from the application of the provisions of the Financing Companies Control System and the provisions of the Leasing System and their regulations and the specific rules and instructions related to them, as well as resolving grievances from relevant decisions of the Central Bank, and the grievance must be submitted within 60 days from the date of notification of the decision. The committee has all the necessary powers to investigate and resolve the cases within its jurisdiction, including the authority to summon witnesses, issue decisions, impose penalties, and order the submission of evidence and documents, in addition to the committee’s jurisdiction to resolve disputes arising from real estate financing contracts concluded between beneficiaries and real estate financiers.
8 days to respond to “financing”
Lawyer Manal Al-Harithi pointed out that lawsuits before the Banking and Financial Disputes and Violations Committees are submitted through electronic services on the website of the General Secretariat of the Banking and Financial Disputes and Violations Committees, according to specific steps after entering the electronic services and following the steps, and attaching all required documents. The lawsuit is accepted after being reviewed by the specialized team, and both parties to the lawsuit are notified of the acceptance of the lawsuit via text message. After the lawsuit is submitted and registered, the defendant is notified and given eight working days to respond to the lawsuit, then the plaintiff is asked for a reply, and is given eight working days to respond, followed by a final reply request from the defendant, who is also given eight working days to respond. After that, the lawsuit is prepared and studied, and a date is set for it to be heard before the competent committee.
She stated that the banking and financing sector is subject to the supervision and regulation of the Saudi Central Bank under the applicable laws and related decisions, which is represented in the committees for resolving financing violations and disputes composed of three committees: the first is the Banking Disputes and Violations Committees, the second is the Committees for Resolving Financing Violations and Disputes, and the third is the Committee for Examining Violations of the Credit Information System.
Depositing the amount by mistake
Committee member and lawyer Nasreen Ali Al-Ghamdi confirmed that the judicial principles in banking and financing disputes included obligating banks to return amounts obtained from loans to clients in excess of what is due, and rulings obligating clients to return amounts deposited in their accounts by mistake and to which they have no right, proving the enrichment of the client without cause, as well as decisions concerning Visa cards, transfers, erroneous deposits, and theft of bank and credit cards, and decisions affirming that withdrawing from an ATM using the client’s card and PIN, which only the client knows, validates the withdrawal operation. In addition to the cardholder’s responsibility for its debts until notifying the bank of its loss or theft, among the issued decisions is the affirmation of violations of the provisions of the Financing Companies Control System and others, all of which reflect the regulatory status of the committees for resolving financing violations and disputes.
