تابع قناة عكاظ على الواتساب
في واشنطن، لم يكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعقد زيارة بروتوكولية بقدر ما كان يعيد تشكيل معادلة القوة بين الرياض وواشنطن بما يجعل المملكة شريكاً لا يمكن تجاوزه.. لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا أمنياً.
فاللافت لم يكن التصريحات ولا الصور الرسمية.. بل التحوّل العميق في طبيعة العلاقة.. من علاقة قائمة على الاعتمادية التقليدية.. إلى علاقة تُبنى على توازن نفوذ مدروس.. وثقة سياسية.. واستحقاق اقتصادي تفرضه المملكة بثقلها الجديد.
كانت أولى إشارات التحوّل تتجلّى في أن أجندة النقاش لم تُبنَ على الملفات التقليدية المعهودة.. بل دخلت إلى عمق التكنولوجيا المتقدمة.. الذكاء الاصطناعي.. سلاسل التوريد.. المعادن الحرجة.. وأمن الرقائق.. وهذه المجالات كانت واشنطن تحصرها تاريخياً في دائرة الحلفاء الكبار فقط.. أما أن تدخل السعودية هذا النطاق فهو إعلانٌ غير مباشر بأن المملكة أصبحت لاعباً مركزياً في صناعات المستقبل.. لا مجرد قوة نفطية ضخمة.
اليوم لا تتعامل السعودية مع الولايات المتحدة بمنطق «الطرف التابع».. بل بمنطق دولة واسعة الخيارات.. من بكين إلى نيويورك.. ومن نيودلهي إلى بروكسل؛ ولذلك جاءت الرسالة واضحة: شراكتنا مع الولايات المتحدة خيار استراتيجي.. لكن قوتنا تُبنى بتنوع الشركاء لا بأحادية التحالفات.. هذه الفلسفة هي حجر الأساس في الاتفاقيات الدفاعية والاستثمارية التي خرجت بها الزيارة؛ لأنها قائمة على لغة المصالح المتبادلة لا على علاقة فوق– تحت.
وفي واشنطن لاحظ الخبراء قبل السياسيين أن ولي العهد لم يذهب ليطلب.. بل ليشارك في صياغة معادلة تقوم على مكاسب متبادلة.. فقد عُرضت شراكات استثمارية تتجاوز التريليون دولار بما يخدم تطلعات رؤية 2030 كما يخدم احتياجات الاقتصاد الأمريكي في قطاعات المستقبل.. وطرحت رؤية أمنية تهدف إلى:
1- صناعة استقرار مستدام في المنطقة. 2- تخفيف الأعباء عن جميع الأطراف لا عن طرف دون آخر. 3- إعادة صياغة بيئة إقليمية تجعل الشراكات مربحة للجميع. ولهذا وصفت مراكز الأبحاث الأمريكية الزيارة بأنها «أعمق نقلة في العلاقات السعودية – الأمريكية منذ الثمانينيات».
أما الاتفاقية الدفاعية فقد أعادت السعودية إلى قلب منظومة الأمن الإقليمي.. لكن هذه المرة بوصفها صانعة استقرار لا متلقّية لضمانات.. فالمملكة اليوم تمارس دورها بثقة..
1- توظيف القوة الاقتصادية لبناء النفوذ. 2- موازنة العلاقات مع القوى الكبرى. 3- قيادة تكتلات إقليمية جديدة. 4- تعزيز استقلال القرار الأمني. وتشير تقارير غربية إلى أن واشنطن باتت ترى السعودية قطباً لا يمكن تجاوزه في ثلاثة ميادين كبرى:
1- اقتصاد الطاقة المتغيّر. 2- التكنولوجيا وسلاسل التوريد.3- هندسة الاستقرار الإقليمي. وهذا الاعتراف لم يأتِ مجاملة.. بل جاء نتيجة مسار سياسي صلب.. وقرارات اقتصادية دقيقة.. وقدرة حقيقية على تغيير خرائط النفوذ العالمية.
هذه الزيارة ليست مجرد صفحة جديدة في العلاقات السعودية – الأمريكية.. بل هي إعادة صياغة لطبيعة النفوذ السعودي نفسه.. نفوذ يقوم على قوة اقتصادية مؤثرة.. وحضور سياسي مستقل.. وذكاء في موازنة القوى.. وقدرة على صناعة القرار لا انتظاره.. السعودية اليوم لا تبحث عن مكان في المعادلة.. بل هي من يعيد صياغة المعادلة ذاتها.
