أكد البنك المركزي السعودي «ساما» إلزام كافة جهات التمويل بإعادة جدولة مديونيات العملاء الذين يثبت تغير ظروفهم المعيشية أو العملية بشكل «إجباري»، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لضمان العدالة في التعاملات المالية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي.
وأوضح «ساما» أنه في حال ثبوت تغير ظروف العميل قهرًا، يجب على جهة التمويل المبادرة بإعادة جدولة المديونية فورًا، مع الالتزام التام بعدم ترتب أي من الإجراءات التالية: منح تمويل جديد إذ لا يجوز إجبار العميل على أخذ قرض إضافي لتغطية القديم، أوعدم فرض رسوم إضافية حيث تمنع الأنظمة فرض أي رسوم إدارية أو مصاريف مقابل عملية الجدولة، وتغيير كلفة الأجل بالالتزام بكلفة الأجل المتفق عليها مسبقًا دون زيادة.
سرعة التنفيذ ومعالجة الطلب
ولضمان سرعة التنفيذ وعدم تضرر العميل خلال فترة معالجة الطلب، ألزم «ساما» جهات التمويل بآليتين تنفيذيتين: الأولى تتمثل في السرعة في الإنجاز بتنفيذ عملية إعادة الجدولة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ تقديم العميل لكافة المستندات المطلوبة، والثانية تعليق الاستقطاع بوجوب تأجيل استقطاع الأقساط الشهرية مؤقتًا لحين الانتهاء من كافة إجراءات إعادة الجدولة، لتخفيف العبء المالي عن العميل في أزمته.
أمثلة واضحة للحالات
وحدد البنك المركزي أمثلة واضحة للحالات التي تستوجب هذا الإجراء، وتشمل: العجز عن العمل (سواًء كان جزئيًا أو كليًا)، والتقاعد الإجباري (لبلوغ السن القانونية أو بقرار إداري)، وفقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن إرادة العميل وغير عائدة له.
وتأتي هذه التعليمات كجزء من مبادرات «اليوم العالمي لحقوق المستهلك»، وضمن إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتمكين المستهلكين وحمايتهم من التقلبات المالية المفاجئة، بما يضمن استدامة الوفاء بالالتزامات المالية دون الإضرار بالمستوى المعيشي للفرد.
