وجه البنك المركزي السعودي (ساما) تعميما إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة بالمملكة (اطلعت «عكاظ» عليه)، بالتوقف عن طلب «سندات لأمر» أو أي «ورقة تجارية» من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، واشترط على كافة جهات التمويل تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع ذلك.
وسيبدأ سريان القرار من تاريخ 1 فبراير 2026، إذ اشترط (ساما) على كافة الجهات التمويلية تزويد (إدارة الإشراف على حماية العملاء) في البنك المركزي خلال 30 يوما من تاريخ التعميم خطة تصحيح الأوضاع القائمة تشمل بحد أدنى «إعادة» أو «إلغاء» السندات لأمر أو الورقة التجارية التي تم الحصول عليها سابقا من العملاء الأفراد، والتي لا تتوافق مع التعميم، على أن لا يتجاوز تنفيذ الخطة 6 أشهر.
وأكد البنك أنه لوحظ أخيرا انتشار ظاهرة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان.
يذكر أن البنك المركزي قد سمح لكافة العملاء الأفراد في منتصف العام الحالي 2025 شحن محافظهم الإلكترونية عبر البطاقات الائتمانية مجاناً، وذلك ضمن سلسلة من القواعد التنظيمية التي أصدرها الخاصة بتنظيم رسوم العمليات والإجراءات المرتبطة ببطاقات الائتمان، إذ حدد البنك الحد الأقصى لهذه الرسوم بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء الأفراد، وشملت التحديثات أن سحب المبالغ النقدية من أجهزة الصرف الآلي باستخدام البطاقة الائتمانية يجب ألا يتجاوز 3% من مبلغ العملية وبحد أقصى 75 ريالاً سعودياً، كما أوضحت القواعد أن تنفيذ عملية تحويل إلى الحساب الجاري أيضاً يتم دون أي رسوم.
** تعميم البنك المركزي (ساما):
* لا سندات لأمر للطلبات الجديدة
* إعادة أو إلغاء السندات السابقة
* يشمل البنوك وشركات التمويل
* انتشار ظاهرة السندات على الأفراد
The Saudi Central Bank (SAMA) issued a circular to all banks, financial institutions, and financing companies operating in the Kingdom (which “Okaz” has reviewed), instructing them to stop requesting “promissory notes” or any “commercial paper” from individual customers when offering credit card financing products. It required all financing entities to update their policies, procedures, and internal controls accordingly.
The decision will take effect from February 1, 2026, as SAMA mandated that all financing entities provide the (Customer Protection Supervision Department) at the central bank with a corrective action plan within 30 days from the date of the circular. This plan must include, at a minimum, the “return” or “cancellation” of the promissory notes or commercial papers previously obtained from individual customers that do not comply with the circular, with the implementation of the plan not exceeding 6 months.
The bank confirmed that it has recently observed the phenomenon of obtaining promissory notes from individual customers when offering credit card financing products.
It is worth mentioning that the central bank allowed all individual customers in mid-2025 to top up their electronic wallets using credit cards for free, as part of a series of regulatory rules it issued regarding the regulation of fees for transactions and procedures related to credit cards. The bank set a maximum limit for these fees to enhance transparency and protect the rights of individual customers. The updates included that cash withdrawals from ATMs using credit cards should not exceed 3% of the transaction amount, with a maximum of 75 Saudi Riyals. The rules also clarified that executing a transfer to a current account is done without any fees.
** Central Bank Circular (SAMA):
* No promissory notes for new requests
* Return or cancellation of previous notes
* Includes banks and financing companies
* Spread of promissory notes among individuals
