وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن نمو القطاع غير النفطي سيساهم بحصة متنامية من هذا النمو، مرجعةً ذلك إلى الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية 2030.
وبيّنت أن جزءاً من الاستثمارات في برامج التحول التي تقودها السعودية سيأتي من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، لكنها تتوقع أن تساهم البنوك والأسواق المالية بجزء كبير، ما سيؤدي إلى زيادة القروض في القطاع الخاص السعودي والاقتصاد عموماً، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، في حين لا تزال وتيرة ومدى الزيادة في القروض لدى الشركات غير مؤكدة. وذكرت أن نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض العقارية، وهذا هو أحد الأسباب وراء عدم رؤيتها لنمو الإقراض يُترجم إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية.
وتوقع التقرير «مساهمة ربحية البنوك وسياسة التوزيعات المتحفظة بدعم رسملتها خلال العامين القادمين»، وأشار إلى أن أسواق السنوات القادمة ستشهد زيادة في مديونية شركات القطاع الخاص، لكنها تضاف لمستويات متدنية.
واعتبرت الوكالة أن قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الأساسية هي الأدنى مديونية، إذ تراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية ما بين 0.5 إلى 0.7 مرة. كما أن هناك تغيراً في تركيبة المديونية لدى الشركات السعودية وسط زيادة الاقتراض الخارجي».
وأشارت إلى أن الشركات السعودية بدأت تنشط أيضاً بتأمين التمويل من الأسواق المالية.
