بدعوة رسمية من المسؤولين في مصر، تستضيف القاهرة نهاية يونيو الجاري مؤتمراً للسلام يضم القوى السياسية المدنية السودانية كافة، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق لإنهاء الأحداث التي تمر بها البلاد على مدار أكثر من عام، عبر حوار وطني سوداني.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت الثلاثاء الماضي ترتيب مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية نهاية يونيو الجاري، في إطار حرصها على بذل الجهود الممكنة كافة لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني، وأمن واستقرار المنطقة ودول الجوار.
وفي هذا الإطار قال خبير الشؤون الأفريقية بالقاهرة الدكتور رامي زهدي، إن مؤتمر السلام المرتقب في القاهرة بحضور القوى السياسية المدنية السودانية كافة، يهدف الى دمج تلك القوى للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، خصوصاً أن الأزمة شديدة الخطورة وممتدة منذ منتصف أبريل 2023، وهي الأزمة التي تسببت في حالة من الفوضى داخل البلاد، وقتل وتشريد آلاف المدنيين، مشدداً على أن استمرار الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ينذر بتقسيم السودان، ويهدد دول المنطقة وإقليم وادي النيل، وستكون له تبعات سياسية واقتصادية خطيرة على السودان، بل تدمير الدولة بالكامل.
وأضاف الدكتور زهدي لـ«عكاظ» أن المؤتمر سوف يتم من خلاله طرح كافة الأفكار والرؤى من جانب القوى السياسية السودانية وبلورتها، لإيجاد حلول سياسية فاعلة للأزمة، وهو ما تسعى إليه القاهرة لمحاصرة الأزمة داخل السودان ومحاولة تسويتها، وضمان عدم اتساعها أو امتدادها، وهو أمر يحتاجه السودان بشدة في هذا التوقيت، موضحاً أن القاهرة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق، والتأكيد على أمن وسلام واستقرار البلاد، والتوصل إلى رؤية سياسية للخروج من النفق المظلم للأزمة قبل المزيد من تطورها، كما أنه يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية والاجتماعية الأخوية التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني، ومحورية الدور المصري في التعامل مع الأزمة السودانية، خصوصاً أن السودان يعد امتداداً جغرافياً مهماً من ناحية الحدود الجنوبية لمصر، فضلاً عن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية المصرية للسودان وشعبه سعياً للتوصل لحلول للأزمة.
