كشفت لجان الرقابة التابعة للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة أكثر من 100 صورة ومقطع فيديو صادم من داخل جزيرة الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المعروفة باسم «ليتل سانت جيمس»، والتي تحولت، وفق التحقيقات، إلى مركز لاحتجاز واغتصاب النساء والفتيات القاصرات.
واشترى إبستين الجزيرة عام 1998 بمبلغ 6 ملايين جنيه إسترليني، وحولها إلى ملاذ للاعتداءات، حيث منع الضحايا من مغادرة المكان، وفق تقارير أمريكية. الصور التي تم نشرها لأول مرة في إطار حملة للضغط على وزارة العدل الأمريكية لإصدار كافة ملفات إبستين، كشفت أغرب المقتنيات داخل الجزيرة، بما في ذلك سبورة كتب عليها كلمتا «القوة» و«الخداع»، وكرسي طبيب أسنان وطاولة تدليك محاطة بأقنعة مخيفة، وأخرى تصور رجالاً بملامح غريبة مثل أنف مدبب وشارب وخط شعر متراجع.
كما أظهرت المواد المصورة غرف نوم فاخرة وأحواض حمام تحتوي على غسول أطفال وعطور وكريمات ترطيب، فيما أشار أحد الشهود إلى أن الجزيرة كانت تُستخدم كسجن للنساء، حيث جرى احتجاز جوازات سفرهن وفرض عزلة كاملة عليهن.
في إحدى الغرف تم العثور على هاتف أرضي مزود بزر اتصال سريع لأسماء متعددة، بما في ذلك أزرار مرمزة باسم JEE، التي يرجح أنها تشير إلى اسم إبستين نفسه، بالإضافة إلى أزرار للتواصل مع المطبخ أو مكاتب أخرى. وتضم الجزيرة مسارات ملتوية تؤدي إلى مسبح وتمثال كبير لرجل يقف في وضعية رامٍ بسهم.
وتشير التقارير إلى أن إبستين اشترى الجزيرة بعد أن جمع ثروته عبر «وول ستريت» وإدارة أموال العملاء الأثرياء، ووصف في اجتماع عام 2012 جزر فيرجن الأمريكية بأنها «مثالية» لعزل نفسه عن العالم. وقد وصف المدعي العام لاحقاً الجزيرة بأنها «ملاذ مثالي لتهريب النساء والفتيات القاصرات لأغراض الاعتداء الجنسي».
وتشمل ما يعرف بملفات إبستين كافة الأدلة التي جمعها المحققون حول قضاياه وقضايا شركائه، بما في ذلك سجلات رحلات طائرته الخاصة، ورغم أن بعض الملفات أصبحت متاحة للجمهور، إلا أن العديد منها لا يزال محجوباً، مما يثير التساؤلات حول تورط أشخاص آخرين.
