في قرار يعكس تشديد السلطات المصرية على مكافحة المحتوى الرقمي «المسيء»، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم (السبت)، حكمها على اليوتيوبر والتيك توكر الشهير محمد عبد العاطي بحبسه لمدة سنتين، وتغريمه 100 ألف جنيه مصري.
محاكمة محمد عبد العاطي
جاء الحكم في إطار اتهامه بنشر وبث فيديوهات تحتوي على ألفاظ ومشاهد خادشة للحياء العام، مخالفة للقيم والأخلاق المجتمعية، عبر قنواته على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك.
وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، التي أحالت عبد العاطي للمحاكمة بعد تلقي بلاغات من محامين وجهات رسمية، فقد أدار المتهم قناة يوتيوب بعنوان «مع كامل احترامي» منذ ديسمبر 2022، التي تجاوز عدد مشتركيها 606 آلاف متابع.
وأنتجت القناة نحو 140 حلقة أسبوعية، تم تصويرها في استوديو تابع لشركة يملكها شقيقه، وتضمنت هذه الحلقات ألفاظاً نابية وإيحاءات جنسية صريحة، إضافة إلى مشاهد اعتُبرت خروجاً عن الآداب العامة والقيم الأسرية المصرية.
جذب المشاهدات وزيادة الأرباح
وكان الهدف الرئيسي من هذا المحتوى، حسب التحقيقات، جذب المشاهدات وزيادة الأرباح المالية، حيث بلغ رصيد حسابه البنكي نحو 818 ألف جنيه، مع دلائل إدانة على هاتفه المحمول تشمل تسجيلات وملفات تثبت تعمده إنتاج هذه المقاطع.
وخلال جلسات التحقيق، أقر عبد العاطي، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً ويعيش في مصر، بإدارة القناة والإنتاج، لكنه دافع عن نفسه بأنه «كان يتسلى» ولم يقصد الإساءة، مشيراً إلى أنه حاول تغطية بعض الألفاظ الخارجة ظناً منه أن ذلك يجعل المحتوى مقبولاً.
وأضاف في أقواله أمام النيابة: «نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح، ومقصدش المحتوى المسيء»، معترفاً بأن بعض المقاطع تضمنت إيحاءات خادشة لزيادة التفاعل.
تفاصيل قضية اليوتيوبر محمد عبد العاطي
بدأت القضية في أغسطس 2025، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد العاطي بعد تداول مقاطع فيديو مثيرة للجدل على وسائل التواصل، أدت إلى تقديم بلاغات تتهمه بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام المنصات الرقمية.
وأمرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بحبسه الأولي 4 أيام، ثم جددت حبسه عدة مرات لمدة 15 يوماً كل مرة، قبل أن ترفض محكمة الجنايات استئنافه على قرار حبسه 45 يوماً، مع التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
