في ضربة قاصمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيصنّف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية. وقال ترمب لموقع Just the News اليوم(الأحد): «سيتم ذلك بأقوى وأشد العبارات»، مؤكداً أن الوثائق النهائية قيد الإعداد.
وجاء إعلان الرئيس بعد أيام من نشر الموقع تقريراً موسعاً حول أنشطة جماعة الإخوان، وتزايد المخاوف داخل إدارة ترمب.
وكان حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت صنف الأسبوع الماضي جماعة الإخوان، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) «منظمات إرهابية أجنبية، ومنظمات إجرامية عابرة للحدود»، لكن «CAIR» نفت هذه التوصيفات ورفعت دعوى قضائية ضد حكومة تكساس.
وبحسب موقع Politico، تقول «CAIR» إن هذا القرار، الذي يمنع أعضاءها من شراء الأراضي في تكساس، ينتهك حقوق الملكية وحرية التعبير المكفولة دستورياً.
وفي الكونغرس، يضغط جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديموقراطيين، على وزارة الخارجية لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو أعلن في أغسطس الماضي أن عملية التصنيف «جارية» لكنها طويلة ومعقدة بسبب تعدد فروع الجماعة وتشعباتها التي يجب تقييمها بشكل فردي.
وتعكس التحركات الأخيرة داخل الإدارة الأمريكية، إلى جانب تشريعات يجري طرحها في الكونغرس، توجهاً واضحاً نحو وضع الجماعة في خانة التنظيمات الإرهابية، على غرار ما قامت به دول عربية مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
ويعني تصنيف «الإخوان» كـ«منظمة إرهابية أجنبية» تفعيل أحد أقوى الأدوات القانونية في الولايات المتحدة، إذ يُجرّم القانون الفيدرالي أي دعم مادي أو لوجستي أو حتى إعلامي للجماعة.
ويؤدي التصنيف المرتقب إلى: تجميد أصول وحسابات تعود للجماعة أو أتباعها داخل الولايات المتحدة، منع أعضاء الجماعة من دخول الأراضي الأمريكية، ملاحقة أي جهة أو فرد يثبت تعامله المالي أو التنظيمي مع «الإخوان».
وأكد مراقبون أن هذه الإجراءات ستجعل أي نشاط سياسي أو اجتماعي مرتبط بالجماعة داخل الولايات المتحدة شبه مستحيل.
ويشكل القرار الأمريكي تحولاً في سياسة واشنطن تجاه الإسلام السياسي، لعدة أسباب: تعزيز التعاون مع دول عربية سبق أن صنّفت الجماعة إرهابية، ممارسة ضغط غير مباشر على أوروبا التي لا تزال تحتضن عشرات الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بـ«الإخوان»، وإعادة تقييم علاقات واشنطن مع منظمات أمريكية تتهمها بعض الجهات بأنها قريبة من فكر الجماعة.
