مع أي دعوة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، يجري الحديث عن القرار 1701 وضرورة العودة إليه وتطبيقه، وهذا القرار ليس وليد هذه الحرب؛ ففي 11 أغسطس 2006 تبنى مجلس الأمن بالإجماع استحداث قرار 1701 الذي وضع حداً لحرب سُميت بحرب تموز ودامت 34 يوماً، وتتضمن العناصر الرئيسية للقرار الذي يتألف من 19 فقرة دعوة مجلس الأمن إلى وقف كامل للأعمال العدائية بين الطرفين، ووقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل يقوم على ترتيبات أمنية بإنشاء منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة أي «منطقة عازلة»، وكان حلاً عادلاً بوجود قوات اليونيفيل الدولية وصداً لأي انتهاكات من كلا الطرفين، ومع التصعيد الأخير وعدم الالتزام من قبل حزب الله بالتراجع إلى ما بعد الليطاني يبدو أن أمريكا اليوم تسعى لتعديل القرار 1701 بإصدار ملحق يتضمن بنوداً وإضافات جديدة حتماً لن تخدم الجانب اللبناني بقدر ضمانات أمنية للجانب الإسرائيلي سوى في انتخاب رئيس لجمهورية لبنان، في الوقت الذي تتذرع فيه الحكومة اللبنانية «حتى اليوم» بصعوبة إجراء انتخاب رئيس جديد قبل وقف تام لإطلاق النار!
قبل السابع من أكتوبر كانت منطقتنا على موعد مع سلام شامل وننتظر نتائج جهود دولية تتقدمها السعودية وأمريكا لطرح مبادرة شاملة للسلام تحفظ الحق الفلسطيني وتسهم في نشر الاستقرار في المنطقة، وكان هذا الأمر واقعاً ويسير بخطى ثابتة وحقيقية، ولكن الأمور تغيرت وتبدلت رأساً على عقب بعد ذلك التاريخ المرتبط بالأحداث الدامية في غزة التي يبدو أنها كانت مخططة لوقف وتراجع جهود السلام ونزع أي أمل لبسط الهدوء في المنطقة بعبثية يبدو أيضاً أنها انقلبت بشكل عكسي على المُخطط وأدواته وأذرعته. وهذا يجعلنا في تساؤل دائم: أليست خيارات السلام قيمة تترجم للكرامة وحقن الدماء وحفظ الأرواح والأوطان، أم أن الاستسلام للواقع المرير والمستقبل الذي يبدو أكثر مرارة هو أمر حتمي لجميع المليشيات التي جرّت المنطقة والشعوب لهذا الأسى والتشتت؟
