ما يهمني في هذه الأرقام كلّها هو أننا سنقبل على مرحلة تجارية مهمة خلال السنوات القادمة ينبغي أن نبدأ برسم ودراسة الاتجاهات الصحيحة لها بدءًا من تحليل فهم احتياجات العملاء وتحديد الفرص والقطاعات التي ستشهد نموًا كبيرًا والاستمرار في زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية في التجارة، مثل التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مما يسهل العمليات التجارية ويوسع نطاق السوق وتحكيم مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل الموانئ والمناطق الحرة التي تسهم في تعزيز حركة السلع والخدمات وأيضًا التوسع في الاستثمار الأجنبي وتسهيل القوانين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يفتح الفرص لشراكات تجارية جديدة والانفتاح على أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والنموذج الاقتصادي القائم على التنافسية.
أيضًا أرى من الضروري الاتساق مع توجهات السوق من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، بالإضافة إلى الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمستهلكين، خاصةً في مجالات مثل الصحة والتكنولوجيا والتركيز على الممارسات التجارية المستدامة مثل تقليل البصمة الكربونية، مما يعكس التوجه العالمي نحو الاستدامة ومن جهة أخرى من الضروري الالتفات نحو الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الأعمال الجديد لزيادة الابتكار والوصول إلى أسواق جديدة ورفع كفاءة سلسلة التوريد وتقليل التكاليف وزيادة السرعة والمرونة في الوصول إلى العميل المستهدف داخليا وخارجيا.
ختامًا.. الطفرة التجارية القادمة في السعودية تعني أننا سنقبل على نشاط تجاري اقتصادي مفاجئ وسيكون لدينا تدفق وزيادة ودخول أسواق جديدة مما يؤدي إلى الآثار الإيجابية على المجتمع والأسواق، فهل نحن مستعدون؟
