عبقرية الجغرافية السعودية ومنافذ البحار الأربعة – أخبار السعودية – ن والقلم

لم تكتفِ السعودية خلال العقود الماضية، بأن تكون أكبر مصدر للنفط، لكنها بنت مقوّمات متكاملة من البنية التحتية للطاقة جعلتها مؤهلة لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة، تتحكم إلى حد بعيد، بمفاتيح الإنتاج، والنقل، والتخزين، والتكرير، والأسواق، وربما تقنيات الطاقة مستقبلاً.

هناك عوامل مكّنت السعودية من أن تتبوأ هذه المكانة الطاقوية العالمية، بينها الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتكون نقطة التقاء ثلاث قارات هي آسيا، أوروبا وأفريقيا. كما أن مشاطأة المملكة لأهم طرق الطاقة العالمية وهي الخليج العربي، البحر الأحمر، بجانب قربها من بحر العرب، والبحر الأبيض المتوسط يعد قيمة عالية.

كما أن امتلاك السعودي ثاني أكبر احتياطي نفطي عالمي مؤكد، بجانب القدرة على زيادة الإنتاج بسرعة عند حدوث أزمات طاقة عالمية، حيث تلعب السعودية صمام الأمان للحفاظ على توازن سوق النفط العالمي.

بجانب أن السعودية تملك شبكة منافذ تصدير متعددة، حيث استفادت السعودية في تنويع منافذ التصدير، من تجربة التابلاين في خمسينات القرن الماضي والذي ينطلق من شرق المملكة إلى شمال السعودية وصولا إلى ميناء الزهراني في لبنان، وتمتلك موانئ على الخليج العربي وأخرى على البحر الأحمر وتمتلك خطوط أنابيب داخلية تربط الضفتين، أهمها خط شرق–غرب«بترولاين» الذي ينقل النفط إلى ميناء ينبع.

كما أن السعودية تمتلك واحدة من أفضل البنى التحتية للطاقة في العالم، تتمثل في أكبر شركة نفط في العالم «أرامكو»، موانئ تصدير نفط متقدمة، مصافي تكرير ضخمة، ومجمعات بتروكيماويات عملاقة، وهذا مكّن السعودية من كامل قيمة الطاقة لديها.

بجانب أن السعودية تبني مستقبلها ليس على النفط فحسب، بل وعلى الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعد السعودية لاعباً قيادياً عالمياً في سوق الطاقة العالمي، من خلال دورها القيادي الدولي في تحالف «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس» وهو ما يمنح المملكة التأثير المباشر في أسعار النفط، مستويات الإنتاج، وتوازن السوق العالمي وهذا ما يجعل المملكة مؤهلة لأن تكون مركزاً لتداول الطاقة ومركزاً عالمياً لتخزين الطاقة، ومركزاً لتجارة مشتقات الطاقة لتتحول من دولة نفطية إلى دولة طاقة، ومنها بالتالي إلى مركز طاقة عالمي.

انطلقت القيادة السعودية من منطلق فكر اقتصادي وسياسي إستراتيجي، عندما أنشأت خط التابلاين سنة 1950، فهذا المشروع المتقدم كثيراً في عصره، لم يكن مجرد مشروع نقل نفط، بل كان قراراً اقتصادياً سياسياً إستراتيجياً يتعلق بالأمن القومي للطاقة ويربط شرق المملكة بشمالها ليفتح بوابة تصدير متقدمة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط مروراً بالأردن وسوريا ولبنان، إلى جانب العديد من الأهداف التي يحققها خط التابلاين؛ منها إيجاد العديد من المدن السعودية الناشئة على امتداد الحدود السعودية من بعض دول الجوار وبمحاذاة خط التابلاين، بما ترتب عليه من إستراتيجية توطين البادية حينئذ.

كان خط التابلاين واحداً من أعظم مشاريع الطاقة في القرن العشرين، لكنه توقف تدريجياً حتى أُغلق نهائياً نتيجةً لعدة عوامل جيوسياسية واقتصادية وتقنية؛ منها الاضطرابات والتوترات السياسية والانقلابات في دول العبور، فالخط كان يمر بالأردن وسوريا ولبنان، إلى جانب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وفقدان عنصر الاستقرار، الأمر الذي جعل استمرار تشغيل الخط مهدداً وأمنياً، وهو ربما ما جعل جدوى الخط أقل اقتصادياً حينها، مقارنة بموانئ الخليج العربي أكثر مرونة أكثر سيادة، أقل تعقيدات سياسية، أكثر سيطرة وأقل كلفة مالية، وهو ما تطور لاحقاً ليتوج خط أنابيب شرق-غرب من المنطقة الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، متجاوزاً بذلك تحديات مضيق هرمز وهو ما أثبتته الحرب الأمريكية الحالية على إيران.

السؤال هل تعود فكرة فتح نافذة على البحر الأبيض المتوسط مجدداً للطاقة السعودية والخليجية ومشتقاتها في خضم المتغيرات والمستجدات الإقليمية والدولية وفي خضم البحث عن تنويع الممرات خاصة ما أفرزته منها التوتر أزمة مضيق هرمز والذي يمر عبره حوالى 20% من تجارة النفط العالمية، وما أفرزته من صعود مفهوم «ممرات الطاقة العالمية» والتوجهات العالمية في إنشاء ممرات طاقة برية وشبكات أنابيب عابرة للقارات على غرار خطوط الغاز بين روسيا وأوروبا وممرات الطاقة في آسيا الوسطى والأفكار والمشاريع الإقليمية الجديدة والقريبة من فكرة خط التابلاين مثل ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا ومشاريع أنابيب عبر العراق أو تركيا أو سوريا وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط.

لقد حبا الله المملكة موقعاً جغرافياً وموارد طبيعية مكنها من شواطئها وموانئها مباشرة، وفكراً إستراتيجياً وتخطيطاً مبكراً لفتح منفذ على بحر البحر الأبيض المتوسط، وربما يتم التوافق مع اليمن بعد أن تستقر على مد خط للطاقة السعودية إلى بحر العرب.

أصبحت المنافذ البحرية والبرية اليوم لا تقل أهمية عن مشتقات الطاقة والمنتجات الصناعية والزراعية، وأصبحت الدول تقيم حساباتها للمعابر والموانئ والممرات تماماً مثلما تضع خططها وحساباتها لجذب الاستثمارات العالمية، مع أخذ كل التحوطات اللازمة للتغلب على الأزمات والحروب والنزاعات في الحسبان. فمن المؤكد أن القيادة السعودية تضع كل هذه الاعتبارات في الحسبان طالما توفرت عوامل الاستقرار الأمني في دول الممرات لخطوط الطاقة وتمت التفاهمات الإقليمية والأهم الجدوى الاقتصادية لبناء شبكات من خطوط الطاقة.

Saudi Arabia has not only been the largest oil exporter over the past decades, but it has also built integrated energy infrastructure components that qualify it to become a global energy hub, largely controlling the keys to production, transportation, storage, refining, and markets, and perhaps future energy technologies.

There are factors that have enabled Saudi Arabia to attain this global energy status, including its strategic geographical location as a meeting point for three continents: Asia, Europe, and Africa. Additionally, the Kingdom’s proximity to the most important global energy routes, namely the Arabian Gulf and the Red Sea, along with its closeness to the Arabian Sea and the Mediterranean Sea, adds significant value.

Moreover, Saudi Arabia possesses the second-largest confirmed oil reserves in the world, along with the ability to rapidly increase production during global energy crises, where Saudi Arabia plays a safety valve role in maintaining balance in the global oil market.

In addition, Saudi Arabia has a network of multiple export outlets, benefiting from the diversification of export routes, stemming from the Tapline experience in the 1950s, which runs from the eastern part of the Kingdom to northern Saudi Arabia, reaching the Zahrani port in Lebanon. It has ports on the Arabian Gulf and others on the Red Sea, along with internal pipelines connecting both shores, the most important of which is the East-West “Petroline” that transports oil to the port of Yanbu.

Saudi Arabia also has one of the best energy infrastructures in the world, represented by the largest oil company in the world, “Aramco,” advanced oil export ports, massive refineries, and giant petrochemical complexes, which has enabled Saudi Arabia to fully leverage its energy value.

Furthermore, Saudi Arabia is building its future not only on oil but also on natural gas, green hydrogen, solar energy, and wind energy.

Saudi Arabia is a leading global player in the global energy market, through its international leadership role in the “OPEC” alliance and the “OPEC Plus” alliance, which grants the Kingdom direct influence over oil prices, production levels, and market balance, making it qualified to be a trading hub for energy, a global energy storage center, and a center for trading energy derivatives, transforming from an oil-dependent country to an energy country, and thus to a global energy hub.

The Saudi leadership embarked on this path from a strategic economic and political mindset when it established the Tapline in 1950. This advanced project for its time was not merely an oil transportation project, but a strategic economic and political decision related to national energy security, linking the eastern part of the Kingdom with its northern part to open an advanced export gateway on the shores of the Mediterranean Sea, passing through Jordan, Syria, and Lebanon, along with many objectives achieved by the Tapline; including the establishment of several emerging Saudi cities along the Saudi borders with some neighboring countries adjacent to the Tapline, leading to a strategy for localizing the desert at that time.

The Tapline was one of the greatest energy projects of the twentieth century, but it gradually ceased operations until it was finally closed due to several geopolitical, economic, and technical factors; including political unrest and tensions, and coups in the transit countries, as the line passed through Jordan, Syria, and Lebanon, in addition to Israeli assaults on Lebanon, and the loss of stability, which made the continued operation of the line threatened and insecure. This perhaps made the economic viability of the line less favorable at that time, compared to the more flexible and sovereign ports of the Arabian Gulf, which had fewer political complications, more control, and lower financial costs, leading to the subsequent development of the East-West pipeline from the Eastern Province to the Red Sea ports, thus overcoming the challenges of the Strait of Hormuz, as evidenced by the current American war on Iran.

The question is whether the idea of reopening a window to the Mediterranean Sea for Saudi and Gulf energy and its derivatives will return amidst the regional and international changes and developments, and in the midst of the search for diversifying corridors, especially what has emerged from the tensions of the Strait of Hormuz, through which about 20% of global oil trade passes, and what has emerged from the rise of the concept of “global energy corridors” and global trends in establishing land energy corridors and transcontinental pipeline networks similar to gas lines between Russia and Europe, and energy corridors in Central Asia, as well as new regional ideas and projects close to the idea of the Tapline, such as the India–Middle East–Europe corridor and pipeline projects through Iraq, Turkey, or Syria to the Mediterranean Sea.

God has blessed the Kingdom with a geographical location and natural resources that enable it to directly access its shores and ports, along with a strategic vision and early planning to open a gateway to the Mediterranean Sea, and perhaps an agreement will be reached with Yemen after it stabilizes to extend a line for Saudi energy to the Arabian Sea.

Today, maritime and land outlets are no less important than energy derivatives and industrial and agricultural products, and countries are evaluating their calculations for crossings, ports, and corridors just as they plan and calculate to attract global investments, taking all necessary precautions to overcome crises, wars, and conflicts into account. It is certain that the Saudi leadership considers all these factors as long as security stability is available in the transit countries for energy lines and regional agreements are reached, and most importantly, the economic viability of building networks of energy lines.