أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولاً جديداً لمخالفات نظام المساهمات العقارية، مع فرض عقوبات مالية مشددة على المخالفين. ويشمل الجدول، المنشور في صحيفة أم القرى، غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال في بعض الحالات، مثل اقتراض الأموال دون صلاحية أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة.
وتُحال 4 مخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق والفصل فيها أمام المحكمة المختصة، وهي جمع الأموال أو الإعلان عن المساهمات العقارية دون ترخيص من هيئة السوق المالية، قيام مدير المساهمة باتخاذ قرار دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح، بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين، وعدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة مباشرة في حساب الضمان. ونصت اللائحة على عقوبات لمالكي العقارات الذين يتخلفون عن نقل ملكية عقاراتهم إلى المساهمة العقارية، مع فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ريال في بعض الحالات.
وتشمل العقوبات فرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 70 ألف ريال على المخالفات المتعلقة بعدم تقديم التقارير الدورية أو عدم التزام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإجراءات النظامية، إضافة إلى منع المخالفين من القيام بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات. ويهدف النظام إلى تنظيم المساهمات العقارية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المساهمين.
أخبار ذات صلة
