وقال لانيت لهيئة الإذاعة الحكومية: «من أجل ضمان الوضوح القانوني وسلام العمل في الحكومة، قررت اليوم أنني لن أبقى وزيرا للعدل. والسبب الآخر لاستقالتي هو أن أحبائي تعرضوا لهجوم من قبل الجمهور لا يستحقونه».
وسيواصل لانيت أداء مهماته حتى يعين الرئيس وزيرا جديدا للعدل بناء على اقتراح رئيس الحكومة.
وقال رئيس الحكومة كايا كالاس إن «القرار الذي اتخذه كالي لانيت اليوم بالتنحي عن منصب وزير العدل هو الخطوة الصحيحة في الوضع الحالي. ومن أجل العمل الحكومي ومصالح كالي الخاصة من الضروري أن يتراجع كالي خطوة إلى الوراء في هذا الوقت. أشكر كالي على عمله وزيراً للعدل وسأبدأ الآن في البحث عن مرشح جديد لهذا المنصب».
وذكرت صحيفة Eesti Ekspress أن كالي لانيت بصفته وزيرا للعدل، وقبل ذلك وزيرا للدفاع، استأجر شقة في تالين من ابن زوجته مستخدماً المال العام.
وخلال ولايتيه الوزاريتين، دفعت الدولة فواتير إيجاراته التي بلغت أكثر من 12 ألف يورو. وتعتقد الشرطة أن لانيت انتهك قوانين مكافحة الفساد.
وبحسب رئيس مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة الجنائية المركزية آيفار سيب فإن قانون مكافحة الفساد ينص على أنه يحظر على المسؤول اتخاذ قرار أو التصرف بممتلكات شخص مرتبط به، وفي هذه الحالة الوزير مسؤول، وابن زوجة الوزير مقيد بقانون مكافحة الفساد.
وفي الأسبوع الماضي، أصبح خلاف لانيت مع المدعي العام الإستوني أندريس بارماس علنياً أيضاً، حيث اتهم الوزير بالتدخل في عمل مكتب المدعي العام والضغط على المدعي العام في محاولة لإجباره على ترك منصبه، حسبما أشارت هيئة الإذاعة الحكومية الإستونية.
