خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لفرنسا إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على خلفية الإضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها، والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة.
واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية.
وأشارت إلى أن «انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير»، معتبرة أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حددته الحكومة السابقة.
ويأتي خفض «فيتش» التصنيف الائتماني لفرنسا بعد أيام على سقوط حكومة فرنسوا بايرو وتعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً جديداً للوزراء، وهو الثالث خلال عام واحد.
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة المستقيلة إريك لومبار، إنه أخذ علماً بقرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية، مؤكداً متانة الاقتصاد الفرنسي.
ميزانية تقشفية
وجاء سقوط بايرو بعدما طرحت حكومته مشروع ميزانية تقشفية يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لخفض الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت فرنسا، الأربعاء الماضي، مئات التحركات في إطار يوم احتجاجي بعنوان «شلّوا كل شيء»، انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الصيف، بمطالب متعددة، منها التخلي عن اقتراح ميزانية بايرو. وستشهد فرنسا يوم إضرابات ومظاهرات مقررة في 18 سبتمبر الجاري.
أخبار ذات صلة
