حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يتسبب في تحديات ائتمانية جديدة للحكومات في الاقتصادات المتقدمة بأوروبا وآسيا؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض وتزايد الضغوط التضخمية، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت الوكالة في تقرير صدر اليوم: «إن الحكومات قد تضطر إلى تقديم حزم دعم مالي لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما قد يزيد عجز الموازنات ومستويات الدين العام».
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيكون القناة الرئيسية لانتقال تأثيرات الصراع إلى الاقتصادات المتقدمة، عبر تغذية التضخم وتقليص القوة الشرائية للأسر وإضعاف الطلب المحلي.
حافة الركود
تشير تقديرات الوكالة إلى أن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة طوال عام 2026 قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة، وربما يدفع بعض الدول إلى حافة الركود.
وأشارت «فيتش» إلى أن مخاطر التضخم تبدو أكثر حدة في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، في حين قد يكون تأثير تباطؤ النمو أكبر في كوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا وإيطاليا؛ نتيجة تراجع استهلاك الأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
