في خطوة حازمة، أمرت النيابة العامة في الإمارات بالقبض على 10 مقيمين من جنسيات مختلفة، بينهم مصري، بعد تورطهم في نشر مقاطع مصورة مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أثارت ضجة واسعة وسط التحذيرات من خطورة التلاعب بالمعلومات خلال الأزمات.
فيديوهات مفبركة.. وانفجارات لم تحدث
كشفت التحقيقات أن المتهمين نشروا سلسلة من المقاطع التي توحي بوقوع انفجارات واستهدافات داخل الدولة، إضافة إلى فيديوهات تظهر حرائق ضخمة وتصاعد أعمدة دخان في مناطق مختلفة.
لكن السلطات أكدت أن بعض هذه المقاطع مفبركة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تعود مقاطع أخرى إلى أحداث وقعت خارج الإمارات وتم تقديمها على أنها داخل البلاد.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ تضمنت المقاطع المتداولة مشاهد عاطفية لأطفال توحي بوقوع أحداث أمنية خطيرة، إضافة إلى فيديوهات تزعم تدمير منشآت وقواعد عسكرية، في محاولة لإثارة الخوف والبلبلة بين السكان.
وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أن نشر مثل هذه المقاطع لا يقتصر على التضليل الإعلامي فحسب، بل قد يؤثر مباشرة في الأمن العام ويمنح جهات معادية مواد يمكن استغلالها لتشويه الحقائق أو التشكيك في قدرات الدولة الدفاعية.
وأكد النائب العام الإماراتي أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد وبث للرعب بين أفراد المجتمع.
وشددت النيابة على أن الجهات المختصة ترصد باستمرار ما يُنشر على المنصات الرقمية، ولن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الإنترنت أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات زائفة تمس أمن الدولة أو استقرار المجتمع.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، ما أدى إلى انتشار واسع لمقاطع غير موثوقة على الإنترنت، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي لمنع استغلاله في إثارة الذعر أو تضليل الرأي العام.
In a decisive move, the Public Prosecution in the UAE ordered the arrest of 10 residents of different nationalities, including an Egyptian, after they were involved in spreading misleading video clips on social media, in a case that has sparked widespread controversy amid warnings about the dangers of manipulating information during crises.
Fake Videos.. and Explosions That Did Not Happen
Investigations revealed that the accused published a series of clips suggesting explosions and attacks within the country, in addition to videos showing massive fires and rising columns of smoke in various areas.
However, authorities confirmed that some of these clips are entirely fabricated using artificial intelligence techniques, while others pertain to events that occurred outside the UAE and were presented as if they were inside the country.
The situation did not stop there, as the circulated clips included emotional scenes of children suggesting serious security incidents, in addition to videos claiming the destruction of facilities and military bases, in an attempt to instill fear and confusion among the population.
The UAE Public Prosecution clarified that the dissemination of such clips is not limited to media deception alone but may directly affect public security and provide hostile entities with material that can be exploited to distort facts or question the country’s defensive capabilities.
The UAE Attorney General confirmed that these actions are considered crimes punishable by law with imprisonment for no less than one year and a fine of no less than 100,000 dirhams, due to the deliberate misinformation and instilling of fear among community members.
The prosecution emphasized that the relevant authorities continuously monitor what is published on digital platforms and will not tolerate any attempt to exploit the internet or modern technologies to spread false information that affects state security or community stability.
This case comes at a time when the region is experiencing escalating tensions, leading to a widespread dissemination of unreliable clips online, prompting authorities to tighten oversight on digital content to prevent its exploitation in inciting panic or misleading public opinion.
