تحلّ الذكرى التاسعة لبيعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في وقت تتواصل فيه القرارات والإجراءات التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتنظيم القطاعات الحيوية في المملكة، ومن بينها القطاع العقاري، الذي شهد أخيراً خطوات تنظيمية مهمة لضبط سوق الإيجارات في مدينة الرياض.
ووجّه ولي العهد بإقرار إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق الإيجارات، أبرزها تجميد زيادة إيجارات العقارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى الحد من الارتفاعات المتسارعة التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي القرار ضمن توجهات أوسع لتعزيز الاستقرار في السوق العقارية، وحماية المستأجرين من الزيادات المفاجئة في الأسعار، خصوصاً في ظل النمو السكاني والاقتصادي الكبير الذي تشهده العاصمة، إضافة إلى تسارع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي رفعت مستوى الطلب على المساكن والمساحات التجارية.
وتنص الإجراءات التنظيمية على تثبيت قيمة الإيجار في العقود القائمة، بحيث لا يُسمح بزيادة قيمة الأجرة طوال فترة التجميد المحددة بخمس سنوات، كما تشمل الضوابط تثبيت قيمة إيجار العقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفق قيمة آخر عقد موثق في شبكة «إيجار»، في حين يتم تحديد إيجار العقارات التي لم يسبق تأجيرها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر وفق ضوابط السوق.
ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية في سوق الإيجار، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى دعم استقرار السوق العقارية في العاصمة التي تشهد تحوّلات عمرانية واقتصادية متسارعة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتبرز هذه الخطوات ضمن سلسلة من القرارات التنموية التي ارتبطت بمسيرة الأمير محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، والتي ركّزت على تطوير الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
The ninth anniversary of the pledge of allegiance to Crown Prince and Prime Minister Prince Mohammed bin Salman comes at a time when decisions and measures aimed at improving the quality of life and organizing vital sectors in the Kingdom continue, including the real estate sector, which has recently witnessed important regulatory steps to control the rental market in Riyadh.
The Crown Prince directed the approval of regulatory measures aimed at achieving balance in the rental market, the most notable of which is the freezing of rental increases for residential and commercial properties in Riyadh for a period of five years, in a move aimed at curbing the rapid increases that the market has experienced recently.
This decision is part of broader trends to enhance stability in the real estate market and protect tenants from sudden price increases, especially in light of the significant population and economic growth that the capital is witnessing, in addition to the accelerated implementation of major developmental projects that have raised the demand for housing and commercial spaces.
The regulatory measures stipulate that the rental value in existing contracts be fixed, so that no increase in rent is allowed throughout the specified five-year freeze period. The regulations also include fixing the rental value of vacant properties that were previously leased according to the value of the last documented contract in the “Ejar” network, while the rental price for properties that have not been previously leased is determined by agreement between the landlord and tenant according to market regulations.
This regulation aims to enhance transparency in the rental market, organize the relationship between landlords and tenants, and support the stability of the real estate market in the capital, which is experiencing rapid urban and economic transformations as part of the objectives of Saudi Vision 2030.
These steps are part of a series of developmental decisions linked to the journey of Prince Mohammed bin Salman since he assumed the Crown Prince position, which focused on developing the economy and improving the quality of life for citizens and residents, while the Kingdom continues to implement its major developmental projects and solidify its position as one of the most prominent emerging economies globally.
