في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية، أصدرت حكومة حركة طالبان في أفغانستان قانونًا جنائيًا جديدًا يتيح للرجل ضرب زوجته وأطفاله، ما لم يؤدِّ ذلك إلى كسور في العظام أو جروح مفتوحة، واضعًا العنف الأسري ضمن إطار «العقوبة التقديرية» بدل تصنيفه جريمة جنائية.
نص قانوني من 60 صفحة وتوقيع الزعيم الأعلى
وبحسب ما نشرته صحيفة التلغراف، فإن القانون الجنائي الجديد يتكون من 60 صفحة، وموقّع من زعيم الحركة الأعلى هبة الله أخوند زاده، وقد جرى تعميمه على المحاكم في مختلف أنحاء البلاد.
النص يمنح الزوج حق ممارسة الضرب ضد زوجته وأطفاله بشرط ألا يخلّف «أثرًا جسيمًا ظاهرًا» كالكسور، في صياغة قانونية يرى مراقبون أنها تفتح الباب واسعًا أمام تبرير العنف، مع صعوبة إثبات تجاوز الحد المسموح به.
عقوبات شكلية وشروط شبه مستحيلة
القانون ينص على أن العقوبة القصوى، في حال إثبات حدوث إصابة جسيمة، لا تتجاوز 15 يومًا من السجن. إلا أن صياغة المواد تجعل تحقق هذا الشرط معقدًا للغاية، ما يفرغ النص من أي أثر رادع فعلي.
كما لا يتضمن التشريع أي حماية واضحة من العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، ولا يوفر آليات عملية لتمكين الضحايا من تقديم شكاوى آمنة أو مستقلة.
إجراءات تقيد الضحية بدل حمايتها
ويشترط القانون على المرأة التي ترغب في تقديم شكوى أن تمثل أمام قاضٍ ذكر، وهي مغطاة بالكامل، وبرفقة «وصي» رجل، قد يكون في حالات كثيرة الزوج ذاته المتهم بالاعتداء، ما يجعل مسار التقاضي معقدًا ويحدّ من قدرة الضحية على عرض قضيتها بحرية.
تجريم الهروب من العنف
الأكثر إثارة للجدل أن القانون يعاقب المرأة التي تلجأ إلى منزل أسرتها هربًا من العنف بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، كما يفرض العقوبة ذاتها على أفراد العائلة الذين يؤوونها، في خطوة يرى حقوقيون أنها تضيق الخناق على أي ملاذ آمن محتمل للنساء المعنفات.
ويأتي هذا القانون في سياق سلسلة قرارات اتخذتها السلطات الحاكمة منذ عودتها إلى الحكم، وسط تصاعد الانتقادات الدولية بشأن أوضاع النساء وحقوق الإنسان في البلاد.
In a move that sparked widespread human rights criticism, the Taliban government in Afghanistan has issued a new criminal law that allows a man to hit his wife and children, as long as it does not result in broken bones or open wounds, placing domestic violence within the framework of “discretionary punishment” instead of classifying it as a criminal offense.
A 60-Page Legal Text Signed by the Supreme Leader
According to what was published by The Telegraph, the new criminal law consists of 60 pages and is signed by the movement’s supreme leader, Hibatullah Akhundzada, and has been circulated to courts across the country.
The text grants the husband the right to physically discipline his wife and children, provided that it does not leave a “serious visible effect” such as fractures, in a legal formulation that observers believe opens the door wide for justifying violence, with the difficulty of proving that the permissible limit has been exceeded.
Formal Penalties and Nearly Impossible Conditions
The law states that…
For details:
