أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن الاقتصاد القطري واصل نموه في الربع الثاني من عام 2025 بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما كان هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني،الاقتصاد التي شهدت توسعا بنسبة 3.4%.
وذكر المجلس الوطني للتخطيط، في بيان له، أن الاقتصاد القطري سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024.
وأوضح أن الأنشطة غير الهيدروكربونية مثلت 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4%؛ مما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.
أسرع الأنشطة
وأشار إلى أن أسرع الأنشطة نموا ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك +15.8%، والإقامة وخدمات الطعام +13.4% والفنون، والترفيه، والتسلية +8.9% وتجارة الجملة والتجزئة +8.8%، والبناء والتشييد +8.7%.
وأكد المجلس الوطني للتخطيط في البيان أن هذه النتائج المتنوعة تجسد الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
وأضاف أن 11 من أصل 17 نشاطا اقتصاديا سجلت نموا حقيقيا إيجابيا خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي.
أخبار ذات صلة
