وتشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اعتبارا من اليوم (الإثنين)، انطلاق أعمال المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان «تقدم» بمشاركة أكثر من 500 مشارك يمثلون 30 دولة، و18 ولاية في السودان.
وعلى مدى 4 أيام، يناقش المؤتمر قضايا إنهاء الحرب، والأوضاع الإنسانية الحرجة، وإجازة الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للتحالف الذي يضم عددا من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي تعارض استمرار الحرب في السودان.
ويرأس المؤتمر رئيس الوزراء السابق رئيس تنسيقية القوى المدنية السودانية عبدالله حمدوك، ومشاركة قادة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة.
وكان المتحدث باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بكري الجاك، قال في مؤتمر صحفي: إنهم كانوا يتوقعون مشاركة أكثر من 600 شخص، كاشفا أن بعض المشاركين في المؤتمر واجهوا تهديدات أمنية وملاحقات من الجهات الأمنية ما أعاق مشاركتهم. وأفاد بأن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تمتلك مشروعا يمكّن السودان من أنّ يكون دولة موحدة برؤية لا تقوم على فرض وصاية على المجتمع.
وطرحت تنسيقية «تقدم» من قبل عدة مقترحات لإنهاء الحرب من أجل الحفاظ على وحدة السودان وضمان قيام دولة مدنية، تبدأ بإطلاق عملية سياسية يُشارك فيها جميع الفرقاء. وتضمنت المقترحات اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وتأسيس جيش قومي من القوات العسكرية شريطة أن ينأى عن الأمور السياسية والاقتصادية مع قبولهم والمنظومة الأمنية بمبادئ الإصلاح.
وقالت التنسيقية إن رؤيتها تشمل ضرورة التوافق على برنامج قابل للتنفيذ لتحقيق العدالة الانتقالية ويسمح بتحقيق السلام والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر.
واقترحت أن تناقش العملية السياسية القضايا الإنسانية بما في ذلك الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى الترتيبات الأمنية والعسكرية، علاوة على القضايا السياسية التي تشمل ترتيبات ما بعد الحرب وهياكل فترة الانتقال ودستورها وآليات السلطة فيها والعدالة.
وتخطط «تقدم» لبدء العملية السياسية بالتزامن مع توصل طرفي النزاع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في أي منبر تفاوضي، شريطة أن يشارك المدنيون في التفاوض.
يذكر أنه منذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت حتى الآن عن سقوط نحو 15 ألف قتيل، وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، بحسب إحصاءات أعدتها الأمم المتحدة.
